وطن – في توقيت بالغ الحساسية، ومع تصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك غير معتاد يتمثل في تأسيس مؤسسة جديدة ستتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الحيوية.
المؤسسة الجديدة، التي يُعتقد أنها تحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” ومقرها جنيف، لا تزال غامضة في تركيبتها وتمويلها. غير أن تقارير إعلامية متعددة تحدثت عن مخاوف جدية بشأن توظيف عناصر أمنية خاصة، أو ما وصف بـ”المرتزقة”، لتأمين عمليات التوزيع، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية أبرزها العفو الدولية.
الخارجية الأمريكية، عبر المتحدثة تامي بروس، أكدت أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المؤسسة بات وشيكًا، وأن الهدف هو “إيصال المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير”. لكن المثير أن هذا التحرك الأميركي يأتي بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، التي تدير حاليًا نظامًا معتمدًا لتوزيع المساعدات من خلال وكالاتها، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لإعادة صياغة المشهد الإغاثي في غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح الأمريكي يتضمن خطة من 14 صفحة تنص على توزيع حصص غذائية جاهزة ومياه نظيفة وأدوات نظافة، بطريقة تضمن “الحد من التلاعب أو الاستحواذ السياسي” كما جاء في النصوص المسرّبة. غير أن هذه الخطة، وفق جهات أممية، تتقاطع مع مشروع إسرائيلي كان يُناقش سرًا، ويهدف إلى التحكم في هوية المستفيدين من المساعدات لأهداف سياسية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد الغموض بإعلانه عن “إعلان مهم جدًا” بشأن غزة، دون كشف تفاصيل، ما زاد من التساؤلات: هل المؤسسة الجديدة أداة لتمرير صفقة جديدة؟ أم أنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة واشنطن؟
الأيام القادمة ستحمل الأجوبة، لكن المؤكد أن المساعدات في غزة لم تعد قضية إنسانية بحتة، بل باتت ورقة ضغط جديدة في معادلة الشرق الأوسط.
-
اقرأ أيضا:
