وطن -في تطور مقلق يكشف عن تغيّر خطير في ميزان الردع الحدودي، كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979.
ورصدت المؤسسة تعزيزات عسكرية إسرائيلية قرب مناطق محورية كرفح، تشمل إقامة منطقة خيام واسعة بين محوري فيلادلفيا وموراج، يروّج لها إعلام الاحتلال على أنها “منطقة إنسانية مؤقتة” لاستيعاب نازحين من غزة.
أخطر ما تم توثيقه كان ظهور منطاد استطلاع ثابت فوق منطقة القصيمة في وسط سيناء، وهو منطاد مجهّز برادارات متقدمة ومربوط بكابل أرضي يُستخدم للإنذار المبكر ومراقبة المجال الجوي، ما يكشف عن رفع مستوى التأهب الإسرائيلي لرصد التهديدات الجوية.
إضافة إلى ذلك، جرى استبدال العربات الخفيفة التي كانت تنتشر في المواقع الحدودية بدبابات قتالية، وتمركزها خلف تحصينات رملية، ما يشير إلى تحول واضح في طبيعة الانتشار العسكري يعكس استعدادًا لسيناريوهات تصعيد محتملة.
هذا التحرك يأتي في أعقاب تقارير إسرائيلية تتحدث عن محاولات تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة عبر طائرات مسيّرة، وهو ما فسرته بعض التحليلات على أنه ذريعة إسرائيلية لتكثيف وجودها العسكري على حساب السيادة المصرية.
رغم كل هذه التطورات، يلتزم النظام المصري صمتًا لافتًا، دون توضيح رسمي حول مدى التنسيق أو الموافقة على هذه التحركات. كما لم يصدر أي رد فعل من القاهرة بشأن اختراق اتفاقية كامب ديفيد، التي تفرض قيودًا واضحة على حجم ونوعية التواجد العسكري في المناطق الحدودية، خاصة المنطقة “ج”.
مؤسسة سيناء طالبت بتفسير رسمي وتحقيق دولي في هذه التحركات التي قد تُمهّد لتوسع عسكري دائم أو قاعدة مراقبة متقدمة على أبواب سيناء.
-
اقرأ أيضا:
