وطن – في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة ممتلكاته العقارية في الخارج، حصل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، على ترخيص لتشييد قصر جديد في منطقة ويستر روس الاسكتلندية، ليرتفع عدد قصوره في المملكة المتحدة إلى 10 قصور موزعة بين المرتفعات الاسكتلندية والعاصمة لندن.
القصر الجديد الذي سيتكون من 15 غرفة نوم، يقع ضمن عقار يمتد على أكثر من 63 ألف فدان، بحسب تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، مما يعزز من وصف محمد بن راشد بـ”أحد أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا”، حيث يمتلك ما يزيد عن 100 ألف فدان، تشمل قصورًا، وإسطبلات خيول، ومراكز تدريب عالمية، فضلًا عن عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن.
وبررت مصادر مقربة من حاكم دبي القرار بكون القصر الجديد “يهدف إلى استقبال الأصدقاء والعائلة الموسعة”، بعد أن باتت الإقامات الأخرى غير كافية خلال السنوات الماضية. إلا أن التوقيت والموقع وتعدد الأملاك يطرح علامات استفهام حول الغايات الأبعد، خصوصًا مع تزايد الحديث في الدوائر السياسية عن خلافات غير معلنة بين محمد بن راشد ومحمد بن زايد.
الصحافة البريطانية تساءلت أيضًا عن آليات تسجيل الأملاك العقارية التي تعتمدها مؤسسة الشيخ، حيث أفادت تقارير أن بعضها يُسجل عبر وكلاء أو شركات واجهة، في مسار “قانوني” لكنه يقلّل من الضرائب. وهو ما نفاه محامو حاكم دبي مؤكدين أن الإجراءات تخضع لمستشارين ماليين وتلتزم بالقوانين البريطانية.
اللافت في الأمر أن هذا التوسع المتسارع في الأملاك خارج الإمارات يأتي بالتوازي مع تراجع الدور المحلي لمحمد بن راشد، لصالح حليفه السابق محمد بن زايد، ما دفع البعض إلى التساؤل:
هل يؤسس بن راشد فعليًا لـ”منفاه الذهبي” في الغرب؟ وهل يخشى سيناريو إقصاء ناعم داخل الإمارات؟
ومع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، والاهتمام المتصاعد بالثروات الخليجية في الغرب، فإن ثروة محمد بن راشد العقارية، تحديدًا في بريطانيا، قد تكون جزءًا من “خطة ب” محكمة.
-
اقرأ أيضا:
