وطن – في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، سُحب تقرير خطير نشرته “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” تحدث عن عبور طائرات شحن عسكرية أجواء سيناء في اتجاه إسرائيل، ما فُهم على أنه تلميح لتورط النظام المصري في تقديم دعم لوجستي للاحتلال الإسرائيلي في ظل حرب غزة.
التقرير، الذي لم يدم طويلًا على المنصات، كشف أن طائرات شحن عسكرية عبرت الأجواء المصرية في منطقة “ج” المحظور فيها أساسًا تحليق الطائرات المصرية دون تنسيق مع إسرائيل، ما يعني أن هذه الرحلات الجوية تمت بموافقة رسمية عليا. وبينما أشارت المؤسسة إلى غياب أدلة قاطعة حول طبيعة الحمولة أو وجهة الطائرات النهائية، إلا أن الصور والأدلة البصرية أكدت الاتجاه شرقًا، نحو الأراضي المحتلة.
وبمجرد تصاعد التفاعل حول التقرير، حُذف المنشور بشكل مفاجئ مع إصدار المؤسسة بيان اعتذار، قالت فيه إنها لا تملك دليلاً نهائيًا يثبت وصول الطائرات لإسرائيل أو محتواها العسكري، مكتفية بالقول إن الطائرات اخترقت الأجواء المصرية، وهو بحد ذاته سؤال خطير يفتح أبواب الشك حول طبيعة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب.
مراقبون أشاروا إلى أن حذف التقرير لم يكن فقط خطوة احترازية بل قد يكون ناتجًا عن ضغوط سياسية أو أمنية مورست على المؤسسة، خاصة في ظل حساسية المرحلة والتوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي تترافق مع تقارير عن دعم لوجستي واستخباراتي عربي يسهّل العدوان.
وتساءل متابعون عن دور النظام المصري، الذي لطالما قدّم نفسه كوسيط في الملف الفلسطيني، بينما تتكشف ممارسات تتعارض تمامًا مع هذا الدور، ما يجعل من الصمت الرسمي حول الحادثة سببًا إضافيًا لتضخم الشكوك. وإذا ما ثبتت هذه المزاعم، فستُسجل كحلقة جديدة في سلسلة التواطؤ العربي مع الاحتلال.
فهل كانت الطائرات تنقل السلاح؟ وهل الضغط على المؤسسات الحقوقية كافٍ لطمس الحقيقة؟ وأين دور الشعب المصري في مساءلة السلطة عن هذه التحركات؟
الأسئلة كثيرة.. والجواب لم يعد يحتاج تقريرًا.
-
اقرأ أيضا:
