وطن – فضيحة اقتصادية جديدة تضاف إلى سجل عبد الفتاح السيسي، حيث وافقت الحكومة المصرية على بيع بنك القاهرة، أحد أضخم المؤسسات المصرفية في البلاد، إلى بنك دبي مقابل مليار دولار فقط، وهي صفقة أثارت غضبًا واسعًا واتهامات بالتفريط في أصول الدولة لصالح الإمارات.
بنك القاهرة ليس مجرد بنك عادي، بل هو أحد أكبر البنوك المصرية، يمتلك 248 فرعًا وأكثر من 1640 ماكينة صراف آلي، فضلًا عن محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار). والأخطر أن 99% من أسهمه مملوكة لبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، مما يعني أن بيعه يمثل استنزافًا مباشرًا لمقدرات المصريين.
المفارقة الكبرى أن هناك عرضًا كويتيًا لشراء البنك، لكن السيسي اختار الصفقة الإماراتية رغم أن قيمتها أقل، مما يطرح تساؤلات حول دوافع القرار. والمثير للدهشة أنه قبل 17 عامًا، كان “البنك الأهلي اليوناني” قد عرض 2.25 مليار دولار للاستحواذ على البنك، أي أكثر من ضعف قيمة الصفقة الحالية، وهو ما يجعل الصفقة تبدو مجحفة ومشبوهة لصالح الإمارات.
الشارع المصري لم يقف صامتًا أمام هذه الصفقة، حيث وصفها الخبراء والمراقبون بأنها “سرقة مقننة لمقدرات المصريين”. كما حذر محللون اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين، خاصة أن البنك المركزي المصري وافق على الصفقة بسرعة ودون شفافية كافية.
يرى كثيرون أن بيع بنك القاهرة للإمارات يأتي في إطار سياسة التفريط بالأصول المصرية لخدمة “الكفيل الخليجي”، وهو نهج اتبعه السيسي منذ وصوله إلى السلطة. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ينجح في تمرير هذه السرقة العلنية؟ أم أن الضغوط الشعبية ستعرقل تنفيذها؟
-
اقرأ أيضا:
