وطن – أثارت زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى المغرب جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث رفضت المحكمة الإدارية في الرباط دعوى قضائية قدمها محامون مغاربة طالبوا باعتقالها على خلفية دورها في دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المحكمة الإدارية بالرباط رفضت النظر في الدعوى التي رفعها المحامي خالد السفياني وآخرون، والتي كانت تطالب بمنع ريغيف من دخول البلاد أو اعتقالها خلال زيارتها الرسمية للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي يُنظم بشراكة بين وزارة النقل المغربية ومنظمة الصحة العالمية.
وصرح المحامي خالد السفياني عقب قرار المحكمة قائلًا:”هيئة المحامين كانت تنتظر حكما يمنع الوزيرة من دخول المغرب، حتى لا يصبح بلدنا مأوى للإرهابيين. لن نقف عند هذا الحد، وسنلجأ إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قريبًا.”
لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق رسمي على الزيارة أو على قرار المحكمة، في حين تصاعد الغضب الشعبي ضد التطبيع، مع تنظيم مجموعات مناهضة للتطبيع احتجاجات في الرباط ومراكش رفضًا لاستقبال الوزيرة الإسرائيلية.
كما أطلقت هذه المجموعات حملة إعلامية واسعة تطالب بمنع زيارة ميري ريغيف، وتندد بمشاركة المغرب في فعاليات رسمية إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التي تعززت بين المغرب وإسرائيل منذ إعلان التطبيع الرسمي في 10 ديسمبر 2020، بوساطة أمريكية. وكان المغرب قد جمّد علاقاته مع إسرائيل منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، لكنه عاد لاستئنافها في إطار اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”.
ورغم هذا التقارب الرسمي، لا تزال قطاعات واسعة من الشعب المغربي ترفض التطبيع مع إسرائيل، وهو ما تعكسه الاحتجاجات الشعبية المستمرة، ورفع دعاوى قضائية مثل تلك التي طالبت باعتقال ميري ريغيف.
يتزامن هذا الجدل مع تزايد التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، حيث وقعت الرباط وتل أبيب اتفاقيات عسكرية وتجارية واسعة خلال السنوات الماضية. لكن رغم ذلك، يواجه هذا التقارب معارضة شعبية قوية تهدد استمراريته، خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة والمطالبات الشعبية بوقف كافة أشكال التطبيع.
فهل يشكل هذا الحدث نقطة تحول في مسار العلاقات المغربية الإسرائيلية؟ أم أن السلطات المغربية ستواصل نهجها في تعزيز العلاقات مع تل أبيب، متجاهلة الأصوات المعارضة في الشارع؟
🔴جدل في #المغرب بسبب زيارة وزيرة إسرائيلية ورفض المحكمة الإدارية دعوى تطالب باعتقالها ..
ما القصة؟👇 pic.twitter.com/LfGARRynHr
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 19, 2025
-
اقرأ أيضا:
