وطن – في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس وأحاله إلى التقاعد المبكر. القرار جاء بعد أيام قليلة من انتقاد فارس لقرار قطع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، محذرًا من أن السلطة تتخلى عن التزاماتها الوطنية تجاه مناضليها.
فوجئ قدورة فارس أثناء مشاركته في اعتصام احتجاجي بقرار إقالته، حيث صرّح قائلًا: “لم أبلغ بأي قرار، وسمعت به الآن خلال الاعتصام”. واعتبر متابعون أن القرار كان عقوبة سياسية بسبب رفضه تنفيذ قرار عباس، الذي حرم مئات الأسرى المحررين وعائلات الشهداء من مستحقاتهم المالية، رغم أنهم قدموا تضحيات جسيمة في سبيل القضية الفلسطينية.
قرار إقالة فارس وقطع رواتب الأسرى أثار موجة غضب كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الناشطون استمرارًا لسياسة السلطة في إذلال الأسرى وعائلاتهم. وأكدوا أن السلطة تتماهى مع المطالب الإسرائيلية التي لطالما سعت لوقف دعم الأسرى، وفرض ضغوط مالية عليهم كوسيلة للضغط السياسي.
الانتقادات لم تتوقف عند القرار، بل امتدت إلى نهج عباس في التعامل مع الأسرى والمقاومين، حيث شدد البعض على أن قدورة فارس لو كان منسقًا أمنيًا مع الاحتلال، لحصل على الترقية والمناصب الرفيعة، بدلًا من الإقالة والتهميش. كما رأت منظمات فلسطينية أن القرار يؤكد انحياز عباس الكامل للرؤية الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين السلطة والشعب الفلسطيني.
قرار إقالة قدورة فارس يضاف إلى سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها السلطة في السنوات الأخيرة، والتي تصفها الأوساط الشعبية بأنها سياسات خاضعة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد عباس وقراراته، تزداد التساؤلات حول مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل هذه السياسات التي تتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومقاومته.
-
اقرأ أيضا:
