وطن – في خطوة غير مسبوقة لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، قدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني مشروع قانون جديد تحت اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”. يهدف المشروع إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الفلسطينيين داخل الأردن، في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لفرض حلول تسوية تؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة.
يستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، وتعتبر الدفاع عن الوطن ووحدته واجبًا مقدسًا على كل مواطن. كما يشدد القانون المقترح على أن التحريض أو التشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة العامة، في محاولة واضحة لمنع أي محاولات سياسية أو إعلامية للدفع باتجاه “الوطن البديل”.
يأتي التحرك البرلماني الأردني بعد تصاعد الحديث عن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي تقضي بتهجير سكان غزة إلى الأردن وسيناء، كجزء من إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. ورغم الرفض الرسمي من جانب عمان والقاهرة، إلا أن التقارير الاستخباراتية والإعلامية أكدت وجود ضغوط أمريكية كبيرة لإجبار الأردن ومصر على القبول بالأمر الواقع، خصوصًا مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع وصعوبة إعادة إعماره في ظل استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية.
ورغم إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضه القاطع للوطن البديل، إلا أن تصريحاته خلال لقائه ترامب أثارت الجدل، حيث لمح إلى أن الموقف الأردني قد يتغير إذا وافقت مصر على استقبال المهجرين. هذا التلميح دفع المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت عمّان تترك الباب مواربًا أمام سيناريوهات مستقبلية تحت الضغط الاقتصادي والسياسي.
يعد الأردن واحدًا من أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية، حيث يحصل سنويًا على 1.4 مليار دولار كمساعدات ثنائية، مما يجعل موقفه من قضية التهجير مرتبطًا جزئيًا بالعلاقات مع واشنطن. وعلى الرغم من أن تمرير القانون الجديد قد يمنح الحكومة الأردنية غطاءً تشريعيًا لمواجهة الضغوط، إلا أن المحللين يشككون في إمكانية صمود الأردن في حال استمرت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، خصوصًا أن الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر توطين اللاجئين في الدول المجاورة.
خطوة البرلمان الأردني تعد رسالة سياسية قوية مفادها أن المملكة لن تكون طرفًا في أي مشروع تهجير قسري للفلسطينيين، إلا أن السؤال الكبير يبقى: هل سيكون القانون رادعًا حقيقيًا، أم أنه مجرد خطوة رمزية لن تصمد أمام الضغوط الدولية؟
في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، يظل مستقبل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية رهينة للقرارات الدولية والإقليمية، ويبقى الموقف الأردني تحت الاختبار، فإما أن يكون سدًا منيعًا أمام مخططات التهجير، أو يجد نفسه مضطرًا للقبول بالأمر الواقع تحت وطأة الضغوط والابتزاز السياسي والاقتصادي.
-
اقرأ أيضا:
