وطن – على مدى سنوات، بنت الإمارات تحت قيادة محمد بن زايد سمعة سيئة بسبب سياساتها القمعية التي امتدت داخل حدودها وخارجها. لم تكتفِ أبوظبي بتكميم أفواه معارضيها في الداخل، بل عمدت إلى ملاحقتهم دولياً بأساليب ملتوية وعمليات سوداء جعلت منها عنواناً للقمع العابِر للحدود.
تعتمد الإمارات في حملتها هذه على جهاز أمن الدولة الذي يشن عمليات سرية لمطاردة النشطاء والحقوقيين والمعارضين السياسيين، بغض النظر عن جنسياتهم. وكانت هذه العمليات جزءاً من محاولة “شيطان العرب”، كما يصفه منتقدوه، لتثبيت قبضته الحديدية داخل الإمارات وترهيب معارضيه أينما كانوا.
أحد أبرز الأمثلة على هذه السياسات القمعية كان اختطاف وتسليم الأكاديمي عبد الرحمن القرضاوي من بيروت إلى أبوظبي، في صفقة مشبوهة أثارت فضيحة مدوية للحكومة اللبنانية. القرضاوي لم يكن الوحيد الذي طاله هذا المصير، حيث سبقه العديد من النشطاء، من بينهم الداعية الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح، الذي تم اختطافه عام 2017 وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة وُصفت بأنها جائرة.
كما شهد العالم حادثة اختطاف الإماراتي خلف الرميثي، المجنس تركياً، في الأردن عام 2023 وتسليمه إلى أبوظبي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. ولم يتوقف الأمر عند الإماراتيين، بل طال أيضاً شخصيات من جنسيات أخرى، مثل الوزير المصري السابق محمد محسوب، الذي اعتُقل في إيطاليا عام 2018 بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن “الإنتربول”، يُعتقد أن الإمارات وراءها.
تلك العمليات السوداء التي تديرها الإمارات لا تُعدّ قانونية بأي مقياس دولي، وقد أسهمت بشكل مباشر في تدهور صورة الدولة على المستوى العالمي. وبينما تحاول الإمارات جاهدة الترويج لنفسها كدولة تسامح وانفتاح، تكشف هذه الممارسات الوجه الحقيقي لنظام يسعى للسيطرة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب حقوق الإنسان.
النتيجة الحتمية لهذه السياسات القمعية هي تصاعد الانتقادات الدولية وزيادة عزلة الإمارات عربياً ودولياً. فمن جهة، تكشف هذه العمليات عن تجاوزات صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومن جهة أخرى، تؤكد الطبيعة الدكتاتورية لنظام يعتمد على الترهيب والقمع لضمان بقائه.
مع استمرار تلك الانتهاكات، يبدو أن الإمارات في طريقها لفقدان مزيد من المصداقية، مما سيؤثر سلباً على مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لإخضاعها للمساءلة الدولية عن هذه الجرائم.
-
اقرأ أيضا:
