وطن – تكبدت إسرائيل تكلفة اقتصادية باهظة بسبب حربها على قطاع غزة، حيث قدرت بنك إسرائيل الخسائر الإجمالية بحوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. تشمل هذه التكاليف النفقات الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية، بالإضافة إلى خسائر الإيرادات التي تأثرت بشدة جراء استمرار القتال.
ووفقًا لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن العبء المالي للحرب سيكون طويل الأمد، حيث يتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة لتعويض الفشل العسكري وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن الميزانية الجديدة ستشمل شراء المزيد من الطائرات الحربية، والمروحيات، وناقلات الجنود المدرعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية.
لم تقتصر الخسائر على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى البشرية والاجتماعية، حيث أفادت التقارير بأن الحرب خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، مما تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لعائلات الجنود والمصابين، بعضهم يعانون من صدمات عقلية طويلة الأمد.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والتي كان من المفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الدفاع لتعويض الخسائر العسكرية والمالية الناجمة عن الحرب. هذا القرار يعكس مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتم تحويل الموارد العامة نحو النفقات العسكرية بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
مخاوف اقتصادية وسياسية مستقبلية
يرى المراقبون أن هذه الأرقام تكشف عن أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، خاصة إذا استمرت الحرب دون تحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما أن الضغط المالي المتزايد قد يؤدي إلى زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية، مما قد يفاقم الاستياء الشعبي داخل إسرائيل، ويدفع الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العسكرية والاقتصادية خلال السنوات القادمة.
🔴لغم الأرقام لا تكذب.. خسائر اقتصادية ضخمة تكبدتها #إسرائيل مع استمرار الحـ ـ ـرب على #غزة مع فشل جيش الاحتلال في حسم الحـ ـ ـرب👇 pic.twitter.com/RtZ28ZqXkQ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 12, 2025
-
اقرأ أيضا:
