وطن – تشهد الحدود السورية اللبنانية تصعيدًا غير مسبوق منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث فرضت السلطات السورية الجديدة قيودًا مشددة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، مما أثار حالة من الجدل والتوتر بين البلدين.
هذه القيود، التي تأتي وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، تتطلب من اللبنانيين امتلاك إقامة أو حجز فندقي مسبق لدخول سوريا، وهو ما تفرضه السلطات اللبنانية على السوريين منذ سنوات.
القرار السوري المفاجئ جاء بعد مناوشات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين قرب بعلبك، حيث أصيب عدد من الجنود اللبنانيين أثناء محاولتهم إغلاق معبر غير شرعي كان يستخدمه مهربون سوريون. تصاعدت حدة الاشتباكات عندما حاول مسلحون استخدام جرافة لفتح المعبر بالقوة، مما دفع الجيش اللبناني لإطلاق نيران تحذيرية.
في ظل هذه التوترات، صرح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بأن الحكومة تعمل على حل الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، بينما أكد مسؤول بالأمن العام اللبناني أن السلطات لم تتلقَ أي إخطار رسمي من الجانب السوري بشأن هذه القيود.
كانت الحدود بين سوريا ولبنان مفتوحة نسبيًا في السنوات الماضية، حيث سُمح للبنانيين بدخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية فقط، ولكن بعد التغيرات السياسية في دمشق، يبدو أن السلطات الجديدة تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على المعابر الحدودية ومنع الفوضى التي سادت خلال حقبة النظام السابق.
تشير مصادر أمنية إلى أن القرار السوري قد يؤثر على الحركة التجارية والتنقل بين البلدين، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تعتمد على التجارة البينية. في الوقت نفسه، هناك مخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو حتى إجراءات مضادة من الجانب اللبناني.
مع استمرار التوترات على الحدود، يترقب المراقبون كيف ستتطور العلاقات بين دمشق وبيروت في ظل الأوضاع المتغيرة، وهل ستتمكن الحكومتان من احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم؟
-
اقرأ أيضا:
