وطن – يواجه الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، مصيرًا مجهولًا بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجوم مروع استهدف المستشفى وأدى إلى تدميره وإحراقه بالكامل.
رغم ظهور تسجيلات مصورة توثق لحظة اقتياده من قبل الجنود الإسرائيليين، ينكر الاحتلال اعتقاله، ما يثير مخاوف واسعة بشأن احتمال تعرضه للتصفية أو التعذيب داخل مراكز الاحتجاز السرية.
وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن الاحتلال لم يستجب للطلبات الرسمية المقدمة للكشف عن مكان احتجازه، مشيرةً إلى أن محاولات التواصل عبر منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” باءت بالفشل.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مؤسسات حقوقية، مثل نادي الأسير الفلسطيني، من تزايد حالات “الإخفاء القسري” لمئات المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة.
ورغم تقارير من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثًا تؤكد احتجاز أبو صفية في قاعدة سدي تيمان العسكرية، إلا أن نجله نفى صحة هذه المعلومات، موضحًا أن العائلة لا تزال تجهل مصيره تمامًا. هذه القاعدة العسكرية تُعرف بأنها إحدى أسوأ مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لمعاملة قاسية وانتهاكات ممنهجة.
الاعتقال الوحشي لأبو صفية ليس حالة فردية، إذ شنت قوات الاحتلال هجومًا واسعًا على مستشفى كمال عدوان، أسفر عن اعتقال أكثر من 350 شخصًا بين أطباء ومرضى ونازحين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القطاع الصحي في غزة. يُذكر أن الاحتلال سبق وأن نفذ اعتداءات مشابهة على مرافق طبية، في محاولة لتقويض الخدمات الصحية وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
مع تزايد القلق الدولي بشأن مصير المعتقلين الفلسطينيين، تتصاعد الدعوات للضغط على إسرائيل للكشف عن مكان احتجاز أبو صفية وإطلاق سراحه فورًا. بينما يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي من إجبار الاحتلال على الإفصاح عن مصير الطبيب الذي لم يرتكب أي جرم سوى أداء واجبه الإنساني؟
-
اقرأ أيضا:
