وطن – تتحرك الإدارة السورية الجديدة بخطوات متسارعة لضبط الأمن واستعادة الاستقرار بعد انهيار نظام بشار الأسد وفراره من البلاد.
وأطلق جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي استهدفت فلول النظام السابق وعناصره المسلحة. وشملت العمليات مناطق عدة في سوريا، أبرزها مدينة اللاذقية التي كانت معقلًا للنظام، إلى جانب دمشق وحلب، حيث ركزت الجهود على تفكيك العصابات المسلحة المعروفة باسم “الشبيحة”.
هذه العصابات كانت ذراع النظام الباطشة طوال سنوات الحرب، إذ لعبت دورًا محوريًا في قمع الثورة السورية من خلال ارتكاب جرائم بحق المدنيين، ونهب الممتلكات، وترهيب السكان.
العمليات الأمنية التي استهدفت هذه العصابات تعتبر خطوة جريئة من الإدارة الجديدة لضمان عدم عودة هذه العناصر إلى الواجهة أو تهديدها لأمن واستقرار البلاد.
التحرك الأمني جاء استجابة لمطالبات شعبية متزايدة، حيث خرجت دعوات واسعة من الأهالي تطالب بضبط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، الذين استغلوا الفراغ الأمني بعد سقوط النظام.
الشعب السوري، الذي تحمل ويلات القمع والدمار لسنوات، يرى في هذه الإجراءات بوادر أمل نحو بناء دولة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون.
وتعكف الإدارة السورية الجديدة أيضًا على ملاحقة قادة العصابات المسلحة الذين كانوا يعملون لحساب نظام الأسد، واستهدفت عملياتها شخصيات بارزة تورطت في عمليات ترهيب وقمع ضد المواطنين. الإجراءات الأمنية الحالية لا تقتصر فقط على ملاحقة العصابات، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز دور المؤسسات الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة لتكون في خدمة الشعب، وليس أداة لقمعه.
هذه التحركات تعكس التزام حكومة تصريف الأعمال بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، والعمل على تأسيس سوريا جديدة خالية من إرث النظام السابق. وبينما يواصل السوريون مساعيهم لإعادة إعمار بلادهم، تمثل هذه الخطوات نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة، وتعزيز الأمن، وتثبيت دعائم الدولة في ظل القيادة الجديدة التي تبدي التزامًا حقيقيًا بمطالب الشعب.
-
اقرأ أيضا:
