وطن – في قصة مثيرة ولافتة، اتهم شخص أوروبي من أصول مصرية، شرطة مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا، بعد إيهامه بالتأكد من العملة الأجنبية التي يحملها.
وظهر هذا الشخص في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، أبلغه ضابط التفتيش أن المبلغ المسموح به للسفر أقل من 10 آلاف يورو، مشيرا إلى أنه كان يحمل بالفعل 10 آلاف، وقام بإعادة ألف منها مع أحد أقاربه.
شاهد ما فعلته وزارة الداخلية فى مواطن مصرى فى مطار القاهرة #عيشتنا_بقت_ازاي#فين_جيش_فوزية
#قزمت_مصر_ياسيسي ⤵️ pic.twitter.com/ewRe0cMd0P— 🇵🇸🦂ا̍ڶــمۘــڵــگ ۛ 👑ا̍ڵــ؏ــڦــڕب🦂🇵🇸 (@Ahmedscorpion0) May 18, 2024
وأضاف: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى جهاز لعد النقود، وبعد التحقق منها سمح له بالمغادرة بالمبلغ”.
وكشف الرجل أنه بعد مغادرته، فوجئ بسرقته من قبل عناصر الشرطة في مطار القاهرة، عبر حيلة، وهي قيام الأمن بوضع مبلغ 100 يورو في أحد جانبي الرزمة المالية، وفي الجانب الآخر 150 يورو، وفي الوسط كانت رزمة من الجنيهات المصرية من فئة 5 جنيهات.
وأشار إلى أنه تسلم المبلغ منهم دون عده، لاعتقاده أنه تعامل مع شرطته، ومن المستبعد أن يقوموا بذلك، لكنهم كانوا لصوصا، وفق تعبيره
جنسية أوروبية من أصول مصرية
ولفت إلى أنه لا يحمل الجنسية المصرية بالأساس، وهو مواطن أوروبي ويعيش في أوروبا، وكان في زيارة لمصر، ولن يعود إليها مرة أخرى بسبب ما قامت به الشرطة من سرقة لأمواله.
أزمة الدولار في مصر
وتعاني مصر من أزمة خانقة في شح العملة الأجنبية، تمثلت في تفاقم نقص الدولار مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.
لكن الحكومة أعلنت عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.
كما وقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
