تتواصل الضجة الكبيرة في لبنان، في أعقاب الكشف عن عصابة لاغتصاب الأطفال تشمل مشاهير على تطبيق “تيك توك”، فيما بدأت تحركات نيابية لمواجهة الأمر، مع تحديد موقف الحكومة من دعوات غلق تطبيق تيك توك.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقصر بهدف اغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات في عدة فنادق، بينهم “تيك توكر” شهير.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان، إنه تم توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسية على صغار من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.
وأضاف البيان أنه تم توقيف عدد من الأشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قصر ذائعي الصيت على تطبيق “تيك توك”، وهم من جنسيات لبنانية، وسورية، وتركية.
توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على قٌصَّر من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بمؤازرة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة.#قوى_الامن
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2024
تحركات نيابية
وفي أعقاب ذلك، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والأعضاء النواب، لبحث عدة مواضيع بينها “التيك توك وعلاقته بالحرية الإعلامية”.
وقال الموسوي إنه تم التطرق خلال الجلسة إلى موضوع التيكتوكر والذي له علاقة بالحرية الإعلامية”.
وأضاف: “أؤكد على مسألة أساسية، وبتفويض كامل من لجنة الإعلام والاتصالات، نحن في هذه اللجنة آلينا على أنفسنا أن نعمل شيئا على المستوى الوطني العام.. كلنا نأتي من خلفيات سياسية مختلفة ولدينا في بعض الأحيان خصومات سياسية، فكيف نريد أن نتعاطى مع البلد في الموضوع الإعلامي؟ الشيء الأساسي هو أن نتكامل بعضنا مع بعض، والغاية المثلى خدمة مجتمعنا”.
وأضاف حسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام: “اليوم، تطلق لجنة الإعلام والاتصالات صرخة وجع أساسية.. على المستوى الوطني العام، هناك نوع من التفلت الاخلاقي على الشاشات غير مقبول أبدا.. ومن غير المقبول أبدا أن يخرج أحد على الشاشة وهو في حالة عصبية..تُفتح له الشاشات ويتفاخر بالذي يفعله، وكأنما يتعاطى مع الموضوع بطريقة طبيعية”.
وتابع: “اليوم الشاشات لدينا تعرض كل شيء، ومن يحضر الشاشة اليوم ليسوا جميعهم بعمر الرشد والنضوج.. أطفالنا هم ضحايا، والأسرة اللبنانية والمجتمع اللبناني بطبيعته هو مجتمع متدين ولديه قيم وأصالة، ولا أريد ان أتحدث عن الطفرات التي تحدث هنا وهناك.. نحن مجتمع لديه قيم وأصالة تأسس عليها الوطنيون الحقيقيون من كل الطوائف الذين يحمون وطننا.. لا أحد يستطيع أن يزايد على اللبنانيين في موضوع السامية.. كلنا نرى ما يحصل في أوروبا وأمريكا في موضوع الاحتجاجات الطالبية، بفطرتهم الطبيعية وقفوا إلى جانب فلسطين”.
وصرح الموسوي: “المطلوب من وسائل الإعلام ممارسة فعل الرقابة الذاتية، علينا أن نقوم ببروتوكول ميثاق إعلامي لأن هناك تآمرا حقيقيا عليها، وهذا أمر غير مقبول.. ندعو إلى المزيد من التشدد والحزم، لأننا لا نقبل أن يكون أطفالنا عرضة لمهب الشاشات غير المسؤولة والتطبيقات غير المسؤولة”.
تعليق وزير الإعلام
بدوره، قال وزير الإعلام زياد المكاري: “أريد أن أتحدث عن موضوع التيك توك.. لقد تواصلت شخصيا مع مسؤول “التيك توك” في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، ومسؤول العلاقات الحكومية والسياسات العاملة للتيك توك، وما أريد قوله إن التيك توك هو وسيلة لنشر موضوع.. لماذا طال الأطفال؟ لأنه صديق للأعمار الصغيرة وليس مثل فيسبوك أو إنستغرام أو (إكس)، وهذا لا يمنع أن يكون هؤلاء يسوقون لمواضيع وقصص من هذا النوع”.
وأضاف: “سنطور العلاقة مع مسؤولي التيك توك، وسيأتون إلى لبنان ونعقد اجتماعات معهم ويصبح هناك تعاون أسرع عندما يكون لدينا مشاكل من هذا النوع”.
وتابع: “بالتنسيق الجدي مع تيك توك، ستتوقف هذه المنصات بشكل سريع وبآليات سهلة.. لا نستطيع أن ننكر أن التيك توك يجلب الأموال بمعنى الدعاية، مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وكل المنصات.. سنقوم بتدريب إعلاميات وإعلاميين وفي بعض المدارس.. الجمعيات مهتمة بهذا الشأن.. مهتمة بأن تطور هذه المعرفة حتى في الادارات الرسمية وإدارات المراقبة والإدارات الأمنية.. نتابع الموضوع بشكل جدي ومحترف مع وزير الاتصالات”.
وكشف أن هناك مطالب بغلق تيك توك” في لبنان، ورد على ذلك قائلا: “الأمر يحتاج إلى قرار قضائي، وكلكم تعرفون أنه اذا أقفل تيك توك هناك الـ”vpn”، وهذا الموضوع سيبقى ساريا..أحاول القول إن لدينا مشكلة، فلنجابهها ونتعاطى معها بطريقة عملية وأخلاقية وواقعية، وهذا ما سنقوم به.. كلنا لدينا أولاد ونخاف عليهم، وأحب أن أشدد على أن هناك مهمة أساسية تبقى على الأهل والمدارس”.
وتابع: “لا مانع لدي من أن الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون في الصحافة الاستقصائية ويكون لديهم معلومات من القضاء أن يضعوها، ولكن ليس من الضروري أن تكون هذه المعلومات صحيحة.. سنجد آلية ليكون هناك مرجع واحد في القضاء يتكلم، وهذا لا يعني أن لا يتكلم الآخرون.. وهناك أمور لا نستطيع إيقافها، ولكن عندما يكون هناك مشاكل من هذا النوع تؤذي المجتمع اللبناني، وهذا أمر جديد وصادم للجميع، ولذلك علينا أن ننظم هذا الأمر وهذا ما نعدكم به”.
