وطن – في اعتراف وُصف بالخطير، لوح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بحجم الخسائر التي تلقاها جيش الاحتلال خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك في سياق مطالبة لابيد لنتنياهو، برحيل حكومته على الفور من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، قائلاً إن “جيش الاحتلال لم يعُد لديه ما يكفي من الجنود”، في تلميح بحجم الخسائر التي تلقاها.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال يعمد لإخفاء حجم الخسائر التي يُمنَى بها خلال المعارك البرية المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات لابيد تعقيباً على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين “الحريديم” حتى 20 مايو / أيار المقبل.
وتساءل لابيد قائلا: “إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود، ويجب على الجميع التجنيد، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معاً”.
עד מתי הממשלה המופקרת הזו תמשיך למרוח בתירוצים את מדינת ישראל? לצה"ל אין מספיק חיילים, וכולם צריכים להתגייס. שלא יפזרו סיסמאות של יחד ננצח אם לא ביחד נתגייס.
למען בטחון ישראל נתניהו צריך להתפטר והממשלה הזו צריכה לצאת מחיינו. https://t.co/7IuALpBDzd
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 25, 2024
وتابع: “من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا”.
تهديدات بالانسحاب من الحكومة
يأتي هذا فيما تهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
قانون الخدمة العسكرية في إسرائيل
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً منذ عقود.
وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة.
