اندلعت حرب كلامية بين الملياردير إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، على خلفية أمر محكمة أسترالية منصة “إكس” بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني.
وانتقد ألبانيز “ماسك”، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024، واصفاً إياه بأنه “ملياردير متعجرف”؛ لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.
إيلون ماسك ينتقد الحكم
وحظرت “إكس” المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا. لكنها قالت إنها لن تحظره للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.
وانتقد ماسك رئيسَ الوزراء الأسترالي، قائلاً إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على “الإنترنت بالكامل”.
وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نشرت على الإنترنت المهاجم، الذي قيده المصلون، وهو يصرخ في الأسقف لإهانته للإسلام، فيما اتهمت الشرطة مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً بارتكاب جريمة إرهابية بسبب الهجوم.
وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة إكس بإزالة بعض المنشورات التي علقت علناً على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.
وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.
ألبانيز: “سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف”
وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية. مشيراً إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته.
أضاف خلال حديثه لهيئة الإذاعة الوطنية، الثلاثاء: “سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضاً”.
وأوضح ألبانيز أن “ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين”.
كان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب “مفوضة الرقابة الأسترالية”. مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها “غير عادية”.
وقال ماسك، في منشور على إكس، قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز: “أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة”.
ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى “حرية التعبير والحقيقة”. بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل “الرقابة والدعاية”.
