وطن – في خطوة قوبلت بمعارضة سياسية في البلاد وافق البرلمان الصومالي، السبت، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي في الصومال، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5.
البرلمان الصومالي أقر هذه التعديلات بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، شيخ آدن محمد نور مادوبي.
الصومال يتحول لنظام الحكم الرئاسي بعد تعديل الدستور
“مادوبي” وصف هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.
من جانبها أكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) أن البرلمان صادق على 4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.
وتنص التعديلات على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
وتقضي التعديلات باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.
وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي، لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالي الذي تم العمل عليه من قبل لجنتي مراجعة الدستور.
وبحسب “صونا” أشار الرئيس الصومالي إلى أن هذا الدستور يرتكز على الشريعة الإسلامية والثقافة الأخلاقية للصوماليين، مؤكدا أهمية الحكومة الصومالية في استكمال الدستور.
وتابع شيخ محمود في كلمة مقتضبة:”اليوم هو يوم تاريخي لعملية بناء الدولة التي استمرت خلال الفترة الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته أن استكمال الدستور هو الأساس لتطوير الديمقراطية والمؤسسات الحكومية”.
ودعا الرئيس حسن شيخ محمود نواب البرلمان إلى العمل على تعديل ومراجعة واستكمال ماتبقى من بنود الدستور.
معارضة سياسية للتعديلات على الدستور
وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، مما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.
Waxaa nasiib darro ah in Madaxweyne Xasan uu dhagaha ka furaysto tallooyinkii iyo dadaalladii lagu saxayey hannaanka loo marayo dib u eegista Dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed laga gaaro qodobbada masiiriga ah, si dalku uu u yeesho dastuur heshiis lagu yahay. pic.twitter.com/EVrHiVuipC
— Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) March 29, 2024
وفي هذا السياق قال الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، إن “هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني”.
وأكد “فرماجو” أن هذا “لا يمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة”.
