وطن – قال تقرير لموقع ميدل إيست آي، إن الحكومة المصرية لجأت إلى قطع الكهرباء والمياه وإنهاء العقود من أجل إخلاء ضاحية الجميل الواقعة غرب محافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد من قاطنيها بالقوة، لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر.
وأضاف التقرير أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان دافع عن هدم حي الجميل، معتبراً أنه ضمن خطط التنمية، لكن السكان والخبراء القانونيين كانت لديهم قصة أخرى يروونها.
ونقل التقرير عن المواطنة المصرية رجاء محرم علي، أخصائية الأشعة، التي وقفت في الطابق العلوي من منزلها وهي تشاهد الجرافة تهدمه شرفةً تلو الأخرى، قولها: “لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة. كان من الممكن أن ينهار البيت وكنت سأموت”.
و”رجاء” واحدةٌ من مئات السكان في ضاحية الجميل بمدينة بورسعيد، الذين تعرضت منازلهم للتدمير أو ينتظرون إزالتها الوشيكة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر.
وأوضح التقرير أنّ أعمال الهدم بدأت في مطلع فبراير/شباط الماضي، وما تزال مستمرةً.
هدم 290 منزلا والخطة مستمرة
وأفاد السكان للموقع البريطاني بهدم 290 منزلاً حتى الآن، في حين تبقى نحو 25 منزلاً ينتظر ملاكها المصير نفسه.
وبُنِيَت ضاحية الجميل في غرب بورسعيد عام 1978 عندما خصصت الحكومة لسكانها 317 قطعة أرض على شاطئ المتوسط مباشرة، بحسب جمعية ضاحية الجميل لحماية البيئة والتنمية.
وشيَّد سكان الضاحية البيوت على تلك الأراضي من أموالهم الخاصة، بتصريح من الحكومة، وبموجب عقد حق انتفاع.
وتعاون الأهالي في ما بينهم لإدخال المرافق على حسابهم الشخصي دون دعمٍ حكومي، بحسب تصريح ثلاثة من السكان للموقع البريطاني.
وظل الوضع مستقراً لنحو أربعة عقود حتى عام 2019، حين أعلنت محافظة بورسعيد إنهاء عقود إيجار الأراضي من جانبها، ورفضت استلام المدفوعات السنوية الثابتة من السكان.
بدء تنفيذ عمليات الهدم
من جهتها، قالت منظمات حقوقية والسكان، إن قرار إنهاء التعاقد تم اتخاذه من طرفٍ واحد ودون مشاورة السكان. كما جرى تنفيذ عمليات الهدم، على الرغم من مطالبات أعضاء في البرلمان باستكشاف الحلول البديلة.
وحصل الموقع البريطاني، على نسخ من ثلاثة بيانات قدمها نواب برلمانيون إلى الحكومة، وطالبوا فيها بالوقف الفوري لأنشطة الهدم.
كما دعا النواب إلى النظر في البدائل المقترحة من السكان، وضمن ذلك تعبيرهم عن الاستعداد لشراء الأرض بسعرها السوقي العادل.
خطوات غير قانونية
وقالت مها أحمد، المحامية الحقوقية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن سكان ضاحية الجميل تعرضوا لـ”إخلاءات قسرية غير قانونية”.
وتحظر المادة 63 في الدستور أي شكل من أشكال التهجير القسري للمواطنين، وتعتبره جريمةً جنائية لا تسقط بالتقادم. كما أردفت أن عمليات الهدم تُعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القوانين الدولية.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قد وافق في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، على إعلان ضاحية الجميل في بورسعيد منطقة “إعادة تخطيط”.
وبموجب المادة 47 من قانون التخطيط العمراني الثالث لعام 1982، يعني هذا أن عقارات المنطقة ستُهدم لأغراض التنمية والمنفعة العامة، مع تقديم التعويضات لمالكي العقارات وأصحاب الحقوق. لكن هذا لم يحدث، ولم يحصل أحد على تعويضات.
كما تنص شروط عقود حق الانتفاع على ضرورة أن تدفع الحكومة تعويضات في حال إنهاء التعاقد. لكن المسؤولين لم يعرضوا عليهم أي تعويضات مقابل فقدان منازلهم.
ولجأ عدد من سكان الضاحية إلى القضاء المصري كملاذٍ أخير، من أجل الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في عقود حق الانتفاع.
وأكّد محامٍ يمثل عدداً من السكان، تحدث شرط عدم كشف هويته، أن بدء أعمال الهدم دون تعويض، انتهاك للقانون المدني وللمادة 925 تحديداً. وشدّد على أن الدولة ملزمةٌ بتعويض الملاك طالما سمحت بالبناء وأصدرت تراخيصه.
في حين ذكر عدد من السكان الذين تم تهجيرهم، أنهم تقدموا بدعوى للقضاء الإداري، لكنهم لم يحصلوا على ردٍّ من المحكمة بعد. وقد رفعوا القضية الآن إلى المحكمة الإدارية العليا.
تكتيكات الحكومة لهدم المنازل
قال السكان إن الحكومة استخدمت عدة تكتيكات لهدم المنازل في أثناء وجود السكان داخلها من أجل إخلاء البيوت بالقوة، وتضمنت تلك التكتيكات القطع المتعمد للكهرباء والمياه.
وقالت أم لطفل يبلغ ثلاثة أعوام، فضَّلت عدم كشف هويتها، إن زوجها تعرض للاحتجاز لمدة 24 ساعة؛ من أجل إجبارهم على ترك المنزل.
وأضافت: “حمل احتجازه رسالة واضحة، مفادها أننا سنُطرد بالقوة لو لم نترك المنزل طواعية”.
ولم يُخطرهم أحد بأي تعويضات، على حد قولها، لكن أحد المقاولين تحدث معهم عن الحصول على تعويض يتراوح بين 40 و80 ألف جنيه (850 إلى 1.700 دولار تقريباً). وأوضحت أن هذا المبلغ “ليس عادلاً على الإطلاق”.
بينما قالت ساكنة أخرى تبلغ من العمر 42 عاماً: “لقد طلبوا منا الخروج من المنزل لفترةٍ وجيزة من أجل إجراء محادثة، لكن وفي أثناء حوارنا وطلبنا لأوراق تُثبت قرار الهدم وأمر الإخلاء، صُدمنا ونحن نشاهد الحفارات تهدم جزءاً من الفيلا الخاصة بنا”.
