وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية بأن قطر حظرت استيراد الخضروات الورقية الطازجة، من الأردن إلا “باستيفاء شروط وإجراءات احترازية محددة”.
وجاء هذا بحسب قرار أبلغته وزارة الصحة القطرية للمعنيين في الأردن، بحسب ما نقله موقع “عمون” الإخباري المحلي. وهو القرار الذي أثار جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل واستدعى توضيحا رسميا.
وذكر الموقع أنه حصل على وثائق في هذا الخصوص تفيد بأنه يتوجب إرفاق الإرساليات بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من وزارة الصحة القطرية كطرف ثالث للتفتيش المسبق عليها في الأردن؛ وذلك كإجراء احترازي لضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات للمتطلبات.
القرار القطري ـ وفق الوثائق ـ يشمل كذلك جميع المأكولات البحرية المبردة أو المجمدة مثل (الأسماك والرويبان والحبار ويلح البحار)، القادمة من الهند.
قرار وزارة الصحة بقطر الذي أشارت له وسائل الإعلام الأردنية لم تنشره الوزارة القطرية عبر موقعها الرسمي ولا على حساباتها بمواقع التواصل، كما لم تشر له أي وسائل إعلام قطرية حتى الآن، رسمية أو خاصة.
وبعد نشر الخبر بالإعلام الأردني أيضا لم يصدر أي تعليق رسمي قطري بهذا الخصوص، سواء من وزارة الصحة أو الحكومة القطرية بشكل عام، حتى لحظة كتابة هذه السطور.
توضيح رسمي: القرار لا يعني الحظر وهو إجراء روتيني سنوي
وبعد الضجة التي أحدثها هذا الخبر أصدر الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية “لورانس المجالي” بيانا توضيحيا في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن اشتراط مطابقة حدود متبقيات المبيدات على المستوردات القطرية من محاصيل الورقيات الأردنية “ليس حظراً لدخول الورقيات وإنما هو إجراء طبيعي وسنوي واحترازي”.
وتابع وفق ما نقله موقع “عمون”، أن وزارة الزراعة الأرنية معنية بتحقيق متطلبات الدول المستوردة من حيث مطابقة المنتجات الأردنية للمواصفات والقواعد الفنية.
-
اقرأ أيضا:
هل وجه الأردن محاصيله لإسرائيل لحل أزمتها الغذائية؟.. الزراعة ترد على تقرير صحيفة عبرية
مسؤول أردني يكشف عن حجم الخسائر الأردنية من حصار قطر
ولفت “المجالي” في الوقت ذاته إلى أن الوزارة وضمن استراتيجية وطنية للزراعة، تعمل على خطة وطنية لخفض متبقيات المبيدات في كافة المنتجات الأردنية من الخضروات والفواكه للسوق المحلي ولأسواق التصدير.
وتعمل الزراعة الأردنية كذلك على الإجراءات اللازمة لتسهيل الصادرات الزراعية وتجويدها، بحسب لورانس المجالي الذي أكد أن متطلبات الصحة القطرية من حيث شهادات المطابقة هو إجراء يعتمده الأردن لمستورداته.
وأضاف:”ويعمل على تحقيقه أيضا للصادرات الأردنية للأسواق الأخرى مثل الأسواق الأوروبية والخليجية.”
وبحسب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية فإن الإجراء المتخذ من قبل الجهات القطرية، هو إجراء إحترازي يتخذ من جانبهم بشكل سنوي ويتم مراجعته من أجل الرقابة على المبيدات الزراعية مع المستوردات من المنتجات النباتية لضمان جودتها.
ويبدو أن هذا الجدل وقع عبر مواقع التواصل بسبب الأحداث في غزة والحرب الدائرة، وبالتزامن مع التظاهرات الشعبية في الأردن الرافضة لإدخال الخضراوات والسلع للكيان المحتل عبر الأردن.
