وطن – كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات الحقوقي عن محاولة سلطات أبوظبي التجسس على أحاديث عائلات المعتقلين داخل قاعات المحاكم التي تتخبط بين قضيتي الإمارات 84 والإمارات94.
ورصدت وطن تغريدة على حساب المركز الحقوقي في منصة إكس جاء فيها: “جهاز أمن الدولة الإماراتي يقوم من خلال سماعات مثبتة في السقف بالتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين”.
وتسعى سلطات أبوظبي حسبما المصدر لاستغلال أي ثغرة لتبرير احتجاز المتهمين ورصد ما يدور في قاعة المحاكمة خلال جلسات قضية الإمارات84 التي تتخذها السلطات سبباً لإبقاء النشطاء الحقوقيين داخل سجونها.
كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن جهاز أمن الدولة الإماراتي يقوم من خلال سماعات مثبتة في السقف بالتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في قاعة المحاكمة خلال جلسات قضية #الإمارات84 التي تتخذها السلطات سببا لإبقاء النشطاء الحقوقيين داخل سجونها. pic.twitter.com/anqJt9mbYH
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) February 19, 2024
حالة تخبط داخل النيابة العامة
وأشار مركز مناصرة المعتقلين في الإمارات إلى حالة تخبط داخل النيابة العامة بعد الورطة التي أوقعت فيها نفسها عندما زعمت أن قضية “الإمارات84 هي قضية جديدة منفصلة عن الإمارات94.
واستندت السلطات الإماراتية في ذلك إلى مزاعم “براهين” أكدت العكس تماما مثل استخدام “لجنة العدالة والكرامة” لتلفيق تهمة “تنظيم سري جديد” لأن هذه القضية قد سبق الفصل فيها سنة 2013.
-
اقرأ أيضا:
نذر خطوة تصعيدية من معتقلي الرأي بالإمارات ضد قمع السلطات (تفاصيل)
وعقدت الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في قضية “لجنة العدالة والكرامة”.
وطالبت النيابة بالعقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية وتذرعت أن القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94”.
محاولة تبرير المحاكمة
وعملت النيابة العامة خلال مرافعتها على تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
و تنص المادة المذكورة على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.
-
اقرأ أيضا:
مركز حقوقي يحذر من المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي
كما استدلت النيابة بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.
وأكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط.
و المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة، وفق ما ذكره مركز مناصرة المعتقلين في تقريره.
