وطن – أدان خبراء الأمم المتحدة، تقارير عن اغتصاب واعتداءات جنسية على نساء وفتيات فلسطينيات محتجزات في سجون الاحتلال.
وأكد الخبراء المستقلون، وهم جزء من آليات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في بيان، أنهم تلقوا تقارير عن تعرض معتقلات فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مع تعرض معتقلتين على الأقل للاغتصاب.
في حين ورد أن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب. ويبدو أن آخرين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
كما وصفوا تعرض النساء للتفتيش العاري على يد ضباط إسرائيليين، وأشاروا إلى تداول الجنود الإسرائيليين لصور مهينة للمعتقلين على الإنترنت.
وأشار البيان أيضًا إلى تقرير واحد على الأقل عن امرأة محتجزة على ما يبدو في قفص تحت الرياح والمطر.
اعتقال مئات النساء والفتيات
وبحسب البيان، تم اعتقال “المئات” من النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل تعسفي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وتعرضن “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من الغذاء والدواء ومنتجات الدورة الشهرية.
كما أعرب الخبراء عن “صدمتهم” إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام تعسفية للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون أو يفرون من العدوان الإسرائيلي.
وقال الخبراء: “ورد أن بعضهم كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي”.
استشهاد سيدة لوّح حفيدها بعلم أبيض
وفي يناير/كانون الثاني، كشف مقطع فيديو عن استشهاد هالة رشيد عبد العاطي بالرصاص بينما كان حفيدها يلوح بعلم أبيض أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة.
وشدد البيان على أن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين قد اختفوا بعد الاتصال بالجيش الإسرائيلي.
وأضاف الخبراء أنهم تلقوا “تقارير مزعجة عن نقل رضيعة واحدة على الأقل قسراً من قبل جيش الاحتلال إلى إسرائيل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً.
-
اقرأ أيضا:
إلقاء سيدة من الطابق الخامس وإعدامها ميدانيا.. جريمة حرب إسرائيلية في غزة (شاهد)
مجزرة إسرائيلية في شمال غزة.. إعدام نساء حوامل رفعن الرايات البيضاء أثناء توجههن للمستشفى (شاهد)
إسرائيل ترد بمزاعم
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “حقيرة ولا أساس لها من الصحة”.
وزعمت سلطات الاحتلال: “من الواضح أن الموقعين على البيان لا تحركهم الحقيقة بل كراهيتهم لإسرائيل وشعبها”.
تدوين الاتجاه
ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات التي قالوا إنها “ترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي”.
وأضافوا: “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم على ما يبدو، ويحق للضحايا وعائلاتهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 142 أنثى – بما في ذلك نساء كبيرات وأطفال – محتجزات حاليًا في السجون الإسرائيلية.
وحذرت الهيئة في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني من ارتكاب “جرائم مروعة” بحق الأسيرات.
