وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن قلق لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس وسط حديث عن انهيار مالي متوقع يهدد الخطط الأمريكية في غزة ما بعد الحرب.
وأرجع التقرير أسباب الضائقة إلى وقف التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية من قبل الكونغرس، وحجز الاحتلال الإسرائيلي العائدات الضريبية بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما قد يؤدي لاستبعاد محمود عباس من مخططات قيادة مرحلة ما العملية العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ واشنطن تحاول الالتفاف على قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية، وتحث الحلفاء أيضاً على تقديم المزيد لها لكن هذا إن لم يتحقق حتى نهاية شباط/فبراير وانهار الاقتصاد كما هو متوقع لربما تكون هذه الجهة خارج مخططات واشنطن حسبما أشارت WSJ.
مساع أمريكية نحو بدائل عن السلطة الفلسطينية
ويقول التقرير إن مسؤولين فلسطينيين حذروا من عدم القدرة على دفع الرواتب وتقديم خدمات رئيسية حكومية بعد نهاية فبراير 2024 ما يهدد آمال الولايات المتحدة في أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على حكم غزة فهي تسعى “لسلطة فلسطينية منشطة ومحدثة” باعتبارها الخيار الأفضل لإدارة القطاع الفلسطيني.
وحسب مسؤولين أمريكيين فإنّ نفاد أموال سلطات محمود عباس سيعرضها لأن تكون في جماعات تعارض التسويات مع الاحتلال ويزيد من ذلك الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية والاشتباكات المتزايدة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين.
-
اقرأ أيضا:
مساع أمريكية لإحياء السلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولية غزة.. ما الذي يعيقها؟
وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أوقف تسليم جميع عائدات الضرائب، التي كانت تحول شهريا إلى السلطة الفلسطينية في انتظار موافقة الوزارة ثم تم تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، فيما ذكرت السلطة الفلسطينية أنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات.
ووفق تقديرات رسمية تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
-
اقرأ أيضا:
“لا عباس ولا حماس”.. دحلان: قادة عرب يبحثون تسليم غزة لزعيم جديد تحت حماية قوات عربية
قدرات محدودة لتمويل السلطة واتهامات بالفساد والتحايل
ووفق وول ستريت جورنال فإن قدرات واشنطن في تمويل السلطة الفلسطينية باتت محدودة أيضاً بعد إقرار “قانون تايلور فورس” في الكونغرس عام 2018 الذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب اتهامها بتقديم المدفوعات للفلسطينيين الذين تتهمهم واشنطن وتل أبيب بالإرهاب وأقاربهم.
وفي نفس العام، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كانت مخططة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، بعد مراجعة المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
وبعد تولي بايدن للسلطة تراجع عن ذلك واستعاد الكثير من المساعدات، التي لا تخضع لحظر “قانون تايلور فورس” على المساعدة المباشرة فيما تستمر المقاومة داخل الكونغرس لإعادة تمويل السلطة الفلسطينية.
ويؤكد أعضاء في مجلس الشيوخ أن السلطة الفلسطينية “فاسدة وبشكل كامل”، واعترض على تضمين تمويل المساعدات الفلسطينية واصفاً خطوة بايدن بأنها طرق محتملة للتحايل على قيود “قانون تايلور فورس”.
ومن غير المرجح حسب التقرير أن يقوم حلفاء أمريكا الأوروبيين بتعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ما يشير إلى أن السقوط المالي لها قادم لا محالة وأنها مهددة في الضفة الغربية قبل أن تؤهل لقيادة الأوضاع في غزة.
