وطن – في مقابلة مصورة له مع “رويترز” نُشرت في ديسمبر الماضي، نفى المرشح الرئاسي السابق في مصر أحمد الطنطاوي، تهمة التزوير التي ألصقها نظام السيسي به وبعدد من زملائه والخاصة بالتوكيلات الشعبية التي كانت لازمة للترشح لرئاسة الجمهورية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية زعمت في 9 أكتوبر الماضي، أنها قبضت على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس)، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
ووفق الوزارة فإن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية وقتها فقد أحالت النيابة طنطاوي وعدداً من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
إجابة أحمد الطنطاوي عن سؤال بشأن القضية المتهم فيها هو وزملاؤه بالحملة الانتخابية، والخاصة بالتوكيلات الشعبية للترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك ضمن حوار مطول مع وكالة رويترز للأنباء (منشور بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٣). pic.twitter.com/BQXkZKxC0J
— Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) February 15, 2024
الطنطاوي يرد
وردا على هذه التهم استعان أحمد الطنطاوي بحواره المصور في ديسمبر مع وكالة “رويترز” للأنباء، والذي قال فيه إنه وزملائه أحيلوا بعد عدة أيام من صدور البيان عن وزارة الداخلية وليس قبله، حيث أحيلوا إلى نيابات أمن الدولة ولم يرد في قرار الإحالة تهمة التزوير وليست هناك أختام ولا توقيعات لموظفين عموميين.
وقال الطنطاوي في حواره المذكور أن كلامه هذا لا يقوله استناداً إلى الرأي القانوني للحملة فقط، بل استناداً لمجموعة من كبار القانونيين من محامين أو قضاة.
وأردف أن “عمر هذه التوكيلات الشعبية كان عدة ساعات وتم توقيفها حفاظاً على أمن الناس وبقيت التوكيلات الإلكترونية التي جمعت في ليلة واحدة 117 ألف توكيل”.
ولفت المعارض المصري إلى أن الإجراء التي اتبعته حملته الانتخابية هو نفس الإجراء الذي كان يستخدمه المواطنون المصريون في الخارج، وعندما كان يتوجه المواطن إلى السفارة كان يعطى ورقة توكيل ويطلبوا منه أن يصورها ويتم ملئها.
-
اقرأ أيضا:
ماذا يريد السيسي من أحمد الطنطاوي بعدما عرقل وصوله لانتخابات الرئاسة؟.. مدير حملته يكشف
تعنت النظام ضد الطنطاوي
وقال إن المواطنين الذين كانوا يؤيدون حملته كانوا ممنوعين من الوصول إلى الشهر العقاري، ومن يصل منهم كانت السلطات تحتج بأن السيستم متوقف.
وأشار إلى أن كل التوكيلات كانت صحيحة وليس في الأمر أي جريمة، مضيفاً أن ما يُتبع مع هؤلاء لا يخرج عن محاولة للتنكيل بمرشح وشركائه الذين لم يرتكبوا أي جرم، إلا أنهم مارسوا حقهم في تقديم بديل سياسي في إطار الدستور والقانون.
