وطن – قررت وزارة التربية والتعليم في البحرين إحالة إدارة مدرسة خاصة وكامل مجلس إدارتها إلى التحقيق، مع التوجيه بإقالة مدير عام المدرسة.
وجاء ذلك عقب قيام عدد من طلبة المدرسة التي لم يُكشف عن اسمها بتنفيذ مشهد تمثيلي تضمن إيحاءات شاذة وترويج للمثلية الجنسية.
البحرين | وزارة التربية تقرر إحالة إدارة مدرسة خاصة وكامل مجلس إدارتها إلى التحقيق، مع التوجيه بإقالة مدير عام المدرسة وذلك في ضوء قيام عدد من طلبة المدرسة بتنفيذ مشهد تمثيلي تضمن إيحاءات شاذة pic.twitter.com/OAlDiv7e7C
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) February 13, 2024
وقالت الوزارة في بيان تناقلته وسائل إعلام بحرينية: “تتفيذاً لدورها الرقابي على المؤسسات التعليمية الخاصة، قامت وزارة التربية والتعليم بإحالة إدارة مدرسة خاصة وكامل مجلس إدارتها إلى التحقيق، مع التوجيه بإقالة مدير عام المدرسة وإعادة تشكيل مجلس إدارتها”.
وأضافت الوزارة أن ذلك جاء في ضوء رصد الفرق المختصة في الوزارة قيام عدد من طلبة المدرسة بتنفيذ مشهد تمثيلي تضمن إيحاءات شاذة، الأمر الذي يشكل خطراً على الرسالة التعليمية للمدرسة، ويتعارض والأنظمة والقوانين في مملكة البحرين ويخالف سياسة وزارة التربية والتعليم المبنية على تعليم المثل والقيم الوطنية والعربية والإسلامية.”
مشاهد شاذة وترويج للمثلية في البحرين
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لمشاهد تمثيلية من داخل أحد الصفوف، وبدا فيه الطلاب وهم يقومون بتمثيل مشاهد توحي بالمثلية.
حيث يسمع صوت طالبة وهي تقول يا الله. ثم يتقدم طالبان وهما متماسكا الأيدي وسط صوت زغاريد، ويرى طالب ثالث يقوم بدور المأذون الذي يتمم الزواج الشاذ.
ثم يقوم أحد الطالبين بالجثو على الأرض ويلبس الطالب الآخر دبلة القران وسط ضحكات عالية، ويسمع صوت أغنية أجنبية في خلفية الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين البحرينيين على مواقع التواصل.
ومن خلال أصوات الطلاب يبدو أن المدرسة أجنبية وتدرس المناهج على الطريقة الغربية.
-
اقرأ أيضا:
إنشاء أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة مستشار الملك.. قصة الخبر الذي أثار ضجة
المثلية في البحرين
والنشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن في الكويت ومصر وعمان وسوريا. كما يعاقب عليه بالإعدام في إيران والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وفي اليمن وقطاع غزة قد تختلف العقوبة بين الإعدام والسجن حسب الفعل المرتكب.
أما في البحرين فإن محاكمها لم تُجرّم هذه الممارسات الشاذة منذ عام 1976. ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية.
ومنذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
