وطن – اتهم السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم عدوان متعدد الأطراف ضد الجيش السوداني، وتقديم الدعم المادي والعسكري وجلب مرتزقة للقتال في صفوف قوات الدعم السريع.
جاء ذلك في كلمة لمندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، الاثنين، تعليقاً على تقرير مدعي محكمة الجنايات الدولية.
وأكد إدريس أن الجيش السوداني لا يزال يخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً ومن خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس.
مندوب السودان لدى مجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس:
القوات المسلحة لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول ورعته دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس. pic.twitter.com/3axBfKIq9f— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) January 29, 2024
كما أوضح أن قوات الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب ذلك تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان.
وأضاف أن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد، منذ انطلاق الحرب التي تمولها دول في إقليم دارفور.
ولاقت كلمة مندوب السودان بمجلس الأمن التي فضح فيها النظام الإماراتي ورئيسه محمد بن زايد، وكشف بالأدلة والوقائع تغذية أبوظبي للصراع في السودان، رواجا بين النشطاء عبر مواقع التواصل
في السياق، أكد إدريس أن قوات الدعم السريع أطلقت سراح 15 ألفاً من السجون، من ضمنهم مطلوبون للمحكمة الجنائية.
جرائم قوات الدعم السريع
وقال المندوب السوداني إن قوات الدعم السريع تسببت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألفاً من أبناء المساليت، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.
ودافع عن موقف الحكومة الحالية حيال المحكمة الجنائية، مبدياً اعتراضه على عديد من النقاط التي أثارها مدعي المحكمة، موضحاً أن “موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020”.
-
اقرأ أيضا:
معلومات جديدة عن تمويل الإمارات لحشد آلاف المرتزقة للقتال مع حميدتي في السودان
كما لفت إلى أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل، ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام بمزيد من الوثائق، “ولكن أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في الخزائن وفي خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم، وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام”.
وأشار إلى أن المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في نيويورك اتفق معه على الارتباط الإيجابي، لكن المدعي لم يشرع حتى الآن في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) وبين الجيش السوداني”.
