وطن – كشف عضو حزب التجمع الوطني عمر بن عبدالعزيز عن رفع دعوى أمام القضاء الدولي ضد صندوق الاستثمارات السعودي مؤكداً تورطه بالوثائق في قضايا فساد بمشاركة رئيس مجلس إدارته ولي العهد محمد بن سلمان.
ويعد صندوق الاستثمارات السيادي السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم في ترهيب الاستثمار الأجنبي وفق ما ذكره عبدالعزيز في تغريدة دونها على حسابه بمنصة إكس.
وكتب عمر بن عبدالعزيز تغريدة بعنوان “فضيحة حكومية سعودية مدعومة بالوثائق” وأوضح فيها تورط صندوق الاستثمارات العامة بالأسماء.
وتشير الوثائق إلى أن الوزير بالدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، طلب من محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، نقل ملكية شركات (بطريقة غير مشروعة) إلى صندوق الاستثمارات.
🛑 فضيحة حكومية سعودية مدعومة بالوثائق (شاهد الصور) تورط صندوق الاستثمارات العامة وتخوف الاستثمار الأجنبي، وتذهب للقضاء الدولي.
١- محمد آل الشيخ، يطلب من ياسر الرميان نقل ملكية شركات (بطريقة غير مشروعة) إلى صندوق الاستثمارات.
٢- ياسر الرميان يحذره: نحن لم نقم بأي مسوغ قانوني… pic.twitter.com/ySdO1EhFkF
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 19, 2024
الفضيحة الكبرى في صندوق الاستثمارات السعودي
ورأى المعارض السعودي أن الفضيحة الكبرى هي أن الشركات التي طالب الشيخ من الرميان نقلها إلى الصندوق تمت مصادرتها دون حتى “توقيع” أصحابها.
-
اقرأ أيضا:
ياسر الرميان يوقع صندوق الاستثمارات العامة في ورطة وهذا ما فعله
وأكد أن هذه الوثائق عرضها فريق ولي العهد السعودي شخصيا أمام القضاء الأميركي والكندي.
وسردت تغريدة المعارض السعودي عدة أسماء:
- ١- محمد آل الشيخ، يطلب من ياسر الرميان نقل ملكية شركات (بطريقة غير مشروعة) إلى صندوق الاستثمارات.
- ٢- ياسر الرميان يحذره: نحن لم نقم بأي مسوغ قانوني ولم نعمل بحث وتقصي!
- ٣- محمد آل الشيخ: أقول وقع وأنت ساكت هذي تعليمات ولي العهد.
- ٤- ياسر الرميان سم طال عمرك.
وذكر المعارض السعودي أنه تمت مصادرة الشركات حتى دون توقيع أصحابها كما هو موضح بالصور والبيانات.
وأردف معلقاً: “قبل أن تهاجم وتنفعل وتكذب! هذه الوثائق قام بنشرها فريق ابن شولوم شخصيا في القضاء الأمريكي والكندي، يعني لم أقم بتزويرها ولا تسريبها”.
يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 650 مليار دولار ، وهو المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتمادها على عائدات النفط.
