وطن – أمرت محكمة ليتوانيا بدفع 100 ألف يورو (ما يعادل 108 آلاف و660 دولارًا) لأحد المعتقلين في معتقل غوانتانامو، الذي تعرض لمعاملة غير إنسانية في “موقع أسود” التابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وكان مصطفى الهوساوي، وهو مواطن سعودي، يواجه “نظام اعتقال قاس للغاية” في مركز السجون في ليتوانيا، حيث شملت الممارسات الحبس الانفرادي والاستخدام المستمر لأغلال الساق والتعرض للضوضاء والضوء، حسبما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة بأن السلطات الليتوانية كانت على علم بالمعاملة السيئة التي سيواجهها هوساوي في السجن، وانتهكت حقوقه من خلال التعاون مع وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك من خلال السماح بنقله إلى موقع آخر لوكالة المخابرات المركزية، وفق موقع ميدل إيست آي.
بالإضافة إلى تعويض هوساوي الذي لا يزال في غوانتانامو، أمرت ليتوانيا بإجراء تحقيق شامل في قضيته، وهو الأمر الذي قالت المحكمة إنها فشلت في القيام به لسنوات.
وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة أحكام المحكمة الأوروبية ضد الدول المشاركة في برنامج الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك إيطاليا وبولندا ورومانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
وقال كريس إسديل، المستشار القانوني في منظمة ريدريس، وهي منظمة ترفع قضايا قانونية نيابة عن الناجين من التعذيب وتمثل هوساوي، إنه على الرغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت من خلال البرنامج وقرارات المحكمة، لا يزال هناك الكثير من العمل.
-
اقرأ أيضا:
نقل معتقل مختل عقليا في “غوانتانامو” إلى السعودية لتلقي العلاج
وقال إسدايلي، إنّ التحقيقات المحدودة التي أجريت في الانتهاكات فشلت إلى حد كبير في ضمان محاسبة الجناة الأفراد، أو أولئك في القيادة السياسية العليا الذين غضوا الطرف في الولايات المتحدة وأوروبا.
اعتقال الهوساوي
وتم القبض على مصطفى الهوساوي في مدينة روالبندي الباكستاني في مارس 2003 إلى جانب زعيم المجموعة المنفذة لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وتم تسليمه إلى وكالة المخابرات المركزية.
ثم احتُجز في عدة سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية حيث تم استجوابه وتعذيبه.
ووفقا لتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول برنامج التعذيب التابع لوكالة المخابرات المركزية، في أحد مرافق الاحتجاز في أفغانستان، تعرض هوساوي لفحوصات المستقيم التي أجريت باستخدام “القوة المفرطة” مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ومشاكل صحية مستمرة.
وأشار التقرير إلى أن الهوساوي كان من بين المعتقلين الذين تعرضوا لأساليب استجواب معززة أخرى تابعة لوكالة المخابرات المركزية، على الرغم من الشكوك والتساؤلات المحيطة بمعرفتهم بالتهديدات وموقع القيادة العليا لتنظيم القاعدة.
ولم تعترف السلطات الأمريكية باعتقاله إلا بعد نقله إلى خليج غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006.
والهوساوي هو واحد من خمسة معتقلين في غوانتانامو يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تورطهم المزعوم في هجمات 11 سبتمبر التي نظمها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2001.
وهذه القضية هي واحدة من عدة قضايا مرفوعة نيابة عن هوساوي ومعتقلين آخرين في غوانتانامو في دول أوروبية.
قضية أخرى أمام القضاء
وتنظر إحدى المحاكم البريطانية حاليا في القضايا المرفوعة بالنيابة عن هوساوي ومعتقل آخر في غوانتانامو، هو عبد الرحيم النشيري، تتهم وكالات المخابرات البريطانية بالتآمر مع مسؤولين أمريكيين في البرنامج الذي تديره وكالة المخابرات المركزية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن أبو زبيدة، وهو شخصية بارزة أخرى في تنظيم القاعدة، يمكنه مقاضاة حكومة المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن أجهزة المخابرات البريطانية طلبت من وكالة المخابرات المركزية توجيه أسئلة إليه أثناء تعرضه للتعذيب في المواقع السرية للوكالة.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قضت بأن بولندا وليتوانيا ورومانيا انتهكت حقوق النشيري وأبو زبيدة من خلال السماح لوكالة المخابرات المركزية بتعذيبهما في مواقع سوداء على أراضيها.
