وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بقرار جديد من السلطات يقضي بوقف قبول الدولار “مجهول المصدر” وتقنين عمليات منح هذه العملة الأجنبية وفقاً للاحتياجات الأساسية فقط.
وأثار القرار حالة من الضجة في ظل الانتقادات المتصاعدة ضد السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي بحسب ناشطين أوصلت البلاد لكارثة اقتصادية وأزمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.
ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تحركات من البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خاصة في السوق السوداء.
إجراءات جديدة بشأن الدولار في مصر
وتخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات قياسية لأول مرة حيث تعلن الدولة عن سعر 31 جنيهاً بينما يباع في السوق السوداء بأكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد.
وبحسب مصادر تواصلت (وطن) معها لها صلة بالتعاملات داخل السوق الموازية، فإن سعر الدولار قد وصل في بعض التعاملات إلى 55 جنيها.
مصادر “القاهرة 24” زعمت أيضا أن قرار السلطات وقف تلقي الدولار مجهول المصدر يهدف إلى “زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر هذه العملة الأجنبية لمستويات مقاربة للسعر الرسمي”.
كما تحدثت عن قرار ضمني يتبع ذلك يمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر وتوفير البنوك للدولار فقط للعمليات الاستيرادية الأساسية.
وكان البنك المركزي قد أصدر منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق ما ترجمته (وطن) عن dailynewsegypt.
وطالبت سلطات السيسي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات.
-
اقرأ أيضا:
بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء.. ما القصة؟
رقابة في البنوك!
وبموجب القرارات السابقة لن يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آلية المراقبة اللازمة المرتبطة بضوابط منح الدولار.
وستعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.
الدولار داخل على ٥٥ جنيه .. المكسيكي: pic.twitter.com/91h3vSILi9
— Mohamed Mansy (@MNSYii) December 26, 2023
ودعا البنك المركزي المصري البنوك لدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفقاً لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.
-
اقرأ أيضا:
مصر ثاني أكثر دولة عرضة لخطر أزمة الديون بعد أوكرانيا.. تقرير يكشف الجهة المسؤولة
ضجة واسعة
وأثارت القرارت الجديدة التي تزعم حكومة السيسي أنها صدرت لحل أزمة الدولار الكارثية ضجة واسعة من رواد منصات التواصل.
وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: “هو لما يكون الحرامية من العسكر وغيرها عاوزين يشيلوا دولاراتهم فى البنوك مش مشكلة المصدر ولما يخرجهوا بره البلد نرجع مش عاوزين الدولار مجهول المصدر.. واضح أن الدولار المجهول المصدر (غسيل الاموال) خرج بالسلامة وشكرا يامسر ثلاث مرات؟”.
وسخر الكثير من المتابعين من عبارة “مجهول المصدر” ومنهم أحد المغردين كتب متندراً: “مجهول المصدر.. هو في دولارات أولاد حرام و دولارات أولاد حلال؟”.
وكتب أسامة عن القرارات الأخيرة: “فاكرين ان قرارتهم المتخبطة زي قرار وقف تلقي الدولار مجهول المصدر عبر البنوك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء”.
وعلق المتابع على ذلك بقوله ساخرا: “ألعبوا غيرها … الناس بقت واعيه لكل الألاعيب القديمة ديه”.
ووصف أحد المتابعين قرارات البنك المركزي بالغبية معلقاً: “أنا مش فاهم أنتم ليكم أكل ولا بحلقة.. يعني إيه مجهول المصدر ولا معلوم ما دام سليم ومش مزور إيه المشكلة هو أنتم لاقيين دولارات أصلاً”.
وتابع: “دا إيه الغباء المستحكم ده الناس دي متسلط عليهم غباؤهم ولا هم متواطئين علشان يخربوها أكتر وأكتر. قال مجهول المصدر قال طيب نجيب لكم شهادة نسب ليه.”
ديون مصر الخارجية تتضاعف بأكثر من مرتين ونصف في عقد
وقفزت ديون مصر الخارجية بنحو 257% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ46 ملياراً في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
تسعى مصر لإعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادة المبلغ إلى ستة مليارات.
وهو برنامج تجمّد بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق نهاية العام الماضي، وذلك حتى إتمام بعض الإصلاحات لاسيما المتعلقة بسعر صرف الجنيه.
