أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مهلة مدتها ستة أيام أمام الخارجين عن القانون لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو، وذلك ضمن جهود إعادة ضبط الأمن بعد وقف الحرب.
وأكدت الوزارة أن العفو يشمل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو التعاون مع الاحتلال، مشددة على أن من يرفض التسليم سيُلاحق ويُعاقب وفق القانون.
وبحسب البيان، بدأت الأجهزة الأمنية حملة ميدانية لملاحقة المتعاونين مع الاحتلال والعصابات التي استغلت الفوضى خلال الحرب، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام والنسيج المجتمعي في القطاع.
