وطن– وجّه محلل اقتصادي مصري، صدمةً للسلطات. وذلك في أعقاب إعلان البنك الأهلي وبنك مصر إصدار شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة ثلاث سنوات.
وقال البنكان في بيان لهما، إنّ طرح هذه الشهادات يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم واستقرار الأسواق، في ظل المتغيرات الدولية والمحلية، وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف تقليص التضخم.
وأوضح البنكان أنّ الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً، أما الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.
وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
وقال البنك الأهلي في بيان، إنّ مدة الشهادة 3 سنوات بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها ذات عائد متناقص، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
ولا يمكن الاسترداد قبل مضيّ 6 أشهر ابتداءً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، فيما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية، كما نقل موقع “المال”.
وجاء القرار على خلفية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
خطوة لا جدوى فيها
إلا أنّ المحلل الاقتصادي البارز مدحت نافع، شكّك في جدوى هذه الخطوة، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك: “صعب جداً حد يربط فلوسه ٣ سنوات بعائد ١٩٪ بعملة شديدة التقلب ومع معدل تصخم يزيد عن ٤٠٪ سنوياً وهذا المعدل في اتجاه صاعد ولم ينقلب بعد!!”
البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة
وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس. وحدّد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، إن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض. وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وبحسب البيان، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجّل 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022.
كما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8 بالمئة و31.9 بالمئة في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 بالمئة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 بالمئة.
