صناديق خليجية تدخلت في وقت حاسم لإنقاذ الجنيه المصري بعد انهياره..هل ستتدخل مجدداً؟

وطن- كشف موقع “مدى مصر” المستقلّ في تقرير له، أنّ تراجع قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تجاوزه لسعر 32.15 أمس، الأربعاء، تم بعد أن تدخلت صناديق استثمار خليجية وقامت بشراء سندات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات جنيه، في الوقت الذي اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع.

ووفقاً لتقرير مدى مصر، فإنّه وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، واستمر في التراجع السريع ليصلَ السعر إلى 32.15 جنيهاً أمام الدولار بحلول الساعة 11:18 من اليوم نفسه.

الصناديق اشترت 5 أنواع من السندات المصرية

وكشف التقرير أنّه بعد ذلك بدقائق، تدخّلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمسة أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار).

وأوضح الموقع، أنّ هذا التدخل عبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية يعني دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.

الصناديق ركزت على سندات الخزانة

ولفت الموقع إلى أنّ بيانات البورصة المصرية، أظهرت أنّ الصناديق الخليجية ركزت على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر 2025، إذ اشترت الصناديق من تلك السندات ما قيمته تتجاوز سبعة مليارات جنيه، وهو ما يأتي بعد ساعات معدودة من قيام الحكومة بإعادة فتح الاكتتاب في تلك السندات الثلاثاء.

وأكد الموقع أن تدخل الصناديق الخليجية ساهمَ في رفع سعر تلك السندات خلال تعاملات الثلاثاء، رغم انخفاض العائد عليها.

الجنيه خسر 50% من قيمته خلال أقل من عام

وكان الجنيه المصري قد خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيهاً للدولار في البنك المركزي المصري.

وفسّر المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، لـ”مدى مصر” الأمر، بدخول دولارات من خلال شراء صناديق استثمارات خليجية سندات بنحو ربع مليار دولار، والتي دعمت جانب العرض.

الطلب على الدولار لم يشهد تغيّراً

يشار إلى انه في مقابل التدفق الدولاري الذي ساهم في خفض السعر نسبيًا الأربعاء، فإن الطلب على الدولار لم يشهد تغيّرات كبيرة منذ بداية العام الجاري، حين قرر البنك المركزي إيقاف قرار سابق بتقييد الواردات عن طريق قصرها على الاعتمادات المستندية، ليعاود العمل بمستندات التحصيل، والتي تسمح للمستوردين والتجار بسداد جزء فقط من قيمة الشحنات الواردة، واستكمال السداد بناء على جدول سداد مُتفق عليه بينهم وبين المصدرين بالخارج.

وقال مستوردون يمثلون العديد من القطاعات، إنه رغم قرار البنك المركزي المصري، فإن البنوك رفضت استئناف العمل بمستندات التحصيل، ولم توافق على تدبير عملة صعبة للمستوردين.

البنوك ما زالت ترفض بيع الدولار

وبحسب أحد المصادر بشعبة الأدوات المنزلية، رفض الكشف عن هويته، فإن رفض البنوك لاستئناف الاستيراد يعني استمرار تقييد الطلب على الدولار من المنبع.

صندوق النقد يسمح للمركزي المصري بالتدخل في حالة التقلبات العنيفة لسعر الصرف

وكان صندوق النقد الدولي أعلن بعد اجتماعه، الثلاثاء، حول اتفاق القرض مع مصر، أن البنك المركزي المصري يلتزم بالتحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، ويمثل ذلك أهم تعهدات الجانب المصري ضمن نطاق الاتفاق مع الصندوق.

كما كشف أنّ الاتفاق ذكر أنّ البنك المركزي المصري سيتدخل في سعر الصرف في حالة التقلبات العنيفة، موضحاً في الوقت نفسه، أنّ المركزي لن يتدخل باستخدام النقد الأجنبي أو الأصول الأجنبية للبنوك لضبط سعر الصرف.