وطن– سجّل الجنيه المصري هبوطاً جديداً ومدوّياً أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 30 جنيهاً، مسجّلاً هبوطاً بنسبة تتجاوز 21% خلال أسبوع واحد فقط.
يأتي هذا الهبوط التاريخي والقياسي في سعر الجنيه المصري، خلال أسبوع واحد فقط من سماح البنك المركزي للعملة بالتحرك مجدداً مقابل الدولار وفقاً لاتفاقه مع صندوق النقد الدولي يترك السعر مرناً وفقاً للعرض والطلب.
عاجل ورسميا ..
سعر الدولار الأمريكي يتخطى 30 جنيه
سعر اليورو يتخطى 32 جنيه
سعر الريال السعودي يتخطى 8 جنيه
سعر الدرهم الاماراتي يتخطى 8 جنيه
سعر الدينار الكويتي يقترب من 100 جنيه !!! pic.twitter.com/oaXWzK6CEm— khaled talaat (@khaledtal3at) January 11, 2023
شحّ العملة الأجنبية في مصر
وتزامن هذا التراجع المستمر للعملة المحلية في وقتٍ تعاني فيه مصر من شحٍّ شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
موافقة صندوق النقد على إقراض مصر
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي، على اتفاق قرض مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمثّل حزمةً شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ومن بين تلك الخطوات، التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وهي الخطوة التي يترقّبها المصريون بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
وأتاحت موافقة صندوق النقد على اتفاق القرض أخيراً، صرفَ دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
بيان صندوق النقد الدولي عن سعر الصرف في مصر
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكّد أن البنك المركزي المصري سيلتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وقال الصندوق في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إنّ البنك المركزي المصري قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.
وأضاف أنّ المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.