وطن– قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيراقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد، نهاية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الجمعة، على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، قائلاً، إنها تتضمن “تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن”.
تباطؤ حادّ في الواردات
وتفاوضت مصر على القرض على مدى سبعة أشهر، حيث أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى ظهور نقص في العملات الأجنبية، في حين أنه قبل الحرب بوقت قصير، فرض البنك المركزي المصري شرطَ خطابات الاعتماد الإلزامية، مما تسبّب في تباطؤ حادّ في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وفي هذا السياق، قالت إيفانا فلاديكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في مقابلة مع وكالة “رويترز“: “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين. لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.
تراجع كبير في سعر الجنيه
يشار إلى أنه عندما تمّ الإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، قالت مصر، إنها ستلغي هذا الشرط تدريجياً بحلول نهاية ديسمبر، حيث سُمح للجنيه بالانخفاض بحدة من 19.7 جنيهاً للدولار، لكن منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع بشكل تدريجي إلى 24.7 جنيهًا.
توقّع سعر صرف مرن وذي تقلّب يومي
وقالت “فلادكوفا هولار”، إنه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، “ما نتوقع رؤيته هو تقلب يومي في سعر الصرف مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل”.
وأضافت: “سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية، والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات ومجلسنا بشأن (ما إذا) ما نراه يتوافق حقًا مع نظام سعر الصرف المرن“.
وقالت، إن “الطلب على الدولار قد ينخفض بسبب ضعف الجنيه. إذا أردت استيراد شيء بسعر 19.7 وسعر الصرف الآن 24.7 ، فهذا تغيير كبير في تكاليفي”.
وأشارت إلى أنّ دفعة فورية بنحو 347 مليون دولار في إطار البرنامج، يجب أن تكون متاحة لمصر هذا الأسبوع.
وقال صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الجديد يجب أن يحفّز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من دول الخليج ومصادر أخرى، وإنه يتصور تنفيذ “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تواجد الدولة”.
سبب عدم قدرة مصر على جذب الاستثمارات
يقول الاقتصاديون، إن أحد أسباب معاناة مصر لجذب الاستثمار على الرغم من برامج صندوق النقد الدولي المتكررة وخطط الإصلاح، هو الدور البارز للدولة والجيش في الاقتصاد.
وأوضحت أنّ وثيقة ملكية الدولة، التي من المقرّر أن توافق عليها مصر قريبًا، وتهدف إلى تحديد أجزاء الاقتصاد المفتوحة أمام الاستثمار الخاص، ستكون “أول وثيقة مهمة نحتاجها بشكل مشترك حتى نتمكن من تطوير خطة عمل أكثر واقعية”.
وأضافت، أن خطوات تعزيز القطاع الخاص يمكن أن تصبح “إجراءات سابقة”، يجب اتخاذها قبل مدفوعات صندوق النقد الدولي في المستقبل.
يشار إلى أنّ نقص العملة الخضراء في السوق الرسمية (البنوك)، دفع إلى ارتفاع الدولار بشكل كبير جداً في السوق السوداء (الموازية)، ليصل إلى نحو 38 جنيهاً للدولار الواحد.
