وطن- نشر موقع “maritime-executive” تقريراً عن أزمة العملة في مصر، وتسبُّبِها في تراكم كميات هائلة من البضائع في المواني.
وقال الموقع، في تقريره، إن أزمة العملة الصعبة الرئيسية في مصر تتسبب في تراكم هائل في موانئ البلاد، حيث تتعطّل سلع بقيمة 9.5 مليار دولار، حتى مع انخراط الحكومة في إجراءات يائسة لتسهيل الإفراج عنها، وتجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومع غرق مصر في أعمق أزمة اقتصادية طويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت مواني البلاد مؤخرًا من البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، وانخفضت قيمة العملة بنحو 36 في المئة منذ بداية العام.
وخلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، تمكّنت الحكومة -التي فرضت قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية- من الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.
ولا تزال شحنات أخرى بقيمة 9.5 مليار دولار محتجَزة في مواني الدولة بانتظار تأمين الدولارات المطلوبة للإفراج عنها، وتعطى الأولوية للمنتجات الغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية وسلع الإنتاج.
ونقل التقرير عن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مصر قولَه: “الموانئ كانت بها بضائع بقيمة حوالي 15-16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر ، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي ، ونجحنا في الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر”.
وأمر رئيس الوزراء، بصياغة خطة للإفراج عن البضائع المتبقية التي تسدّ مواني البلاد، وهي أزمة تفاقمت بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة للحفاظ على العملة الأجنبية.
وأثّر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري كثيف الاستيراد، على خطوط الإمداد في كلّ قطاع تقريبًا، وأدى إلى زيادة حادّة في الأسعار.
وبصفتها مستورِدًا للوقود والسلع الغذائية، تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات اقتصادية كلية بعيدة المدى، بما في ذلك التضخم الجامح، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة.
المركزي يرفع أسعار الفائدة
ورفع البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التضخم، الذي بلغ أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 21.5 في المئة في نوفمبر.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعرَ الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25 في المئة، و17.25 في المئة، و16.75 في المئة على التوالي.
وفي منتصف أكتوبر، حصلت مصر على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات في البلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية الأخرى.
مصر إحدى ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية
وكانت مصر واحدة من أكبر الضحايا الأبرياء في الصراع الروسي الأوكراني، وتعدّ الدولة مستورداً صافياً لكلٍّ من الوقود والسلع الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على السياح من أوروبا الشرقية للحصول على أرباح من العملات الأجنبية.
وبشكل عام، تستورد مصر 62 في المائة من احتياجاتها من القمح، يأتي 82 في المائة منها من كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وفي عام 2021، استحوذت أوروبا الشرقية على نصف ثمانية ملايين سائح زاروا البلاد، وفقًا لبيانات حكومية.