وطن- وضع القضاء المغربي إسبانيّاً تحت المراقبة القضائية؛ بعد تلقّي شكوًى بخصوص تحرّشه بقاصر.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “هسبريس” المغربي، أن النيابة العامة بمدينة طنجة، قررت وضع مستخدم بالقنصلية الإسبانية بالمدينة نفسها رهنَ تدابير المراقبة القضائية، بما يقضي من إجراءات تقيد الحرية، تتمثل في إغلاق الحدود، وذلك في انتظار انتهاء التحقيق الإعدادي معه، على خلفية شكاية تهم التحرش الجنسي بقاصر.
يعمل كمتعاقد محلي مع القنصلية الإسبانية
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإسباني الذي تمّ توقيفه بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، يعمل كمتعاقد محلي مع القنصلية الإسبانية، وهو شخص في وضعية إعاقة جسدية، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها امرأة تنسب له تقبيل ابنتها القاصر بطريقة مشبوهة، بالقرب من محلها المهني.
المتهم أصم وأبكم
وأمضى المشتبه فيه ثلاثة أيام رهن الاحتجاز لدى الشرطة القضائية، وهي مدة الحراسة النظرية وأمد التمديد.
وأكدت المصادر سالفة الذكر، أن النيابة العامة بطنجة، قررت تقييد حرية المشتبه فيه ووضعه رهنَ تدابير المراقبة القضائية، إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق المتواصل في هذه القضية. قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة بعد إجراء الخبرة الطبية اللازمة على القاصر، والاستماع للمشتبه فيه، بحضور خبير في علم الإشارات، على اعتبار أن المشتكى به أصم وأبكم. إلى حين استكماله لمعرفة التدابير القضائية، التي سيتم اتخاذها لاحقاً في حق الموقوف.
التحرش في القانون المغربي
ويعاقب القانون المغربي على التحرش في الفضاء العام، سواء تمّ ذلك “بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، بالسَّجن من عشر إلى عشرين سنة، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
تحركات مغربية لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.. هل يستجيب ملك المغرب؟
ضحايا العنف الجنسي
وكانت مذكرة حول “العنف ضد النساء والفتيات”، نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، العام الماضي، أظهرت أن 12.6% من النساء اللواتي تعرّضن للعنف في الأماكن العامة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، 7.7% كنّ ضحايا للعنف الجنسي.
مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط
ويأتي هذا الحادث داخل قنصلية إسبانيا بالتزامن مع فضيحة مماثلة، وقعت داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، والتي كشفت تل أبيب أنها على علم بها منذ نحو عام، والتي تتعلق باتهامات لاحقت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين، بشأن التحرش بنساء مغربيات، بحسب ما كشفت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
القناة التابعة لهيئة البث الرسمية، كشفت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أنّه و”قبل نحو عام من حادثة التحرش الأخيرة بمغربيات، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد تلقّت بالفعل شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب ديفيد غوفرين”.
وتقول القناة في ذات السياق، إن هناك سيدة مغربية، رفضت كشف هويتها، “أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوًى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”.
وجاء في نصّ الشكوى، أنه “كان يتعين على إسرائيل أن تنتقي دبلوماسييها وسفراءها بعناية”.
مضيفة أنه “من غير المنطقي أن ترسل إسرائيل مهووساً بالنساء إلى حدّ التحرش بهن، هذا أمر مهين ويجب أن يتوقف”.
وتابعت السيدة المغربية في شكواها المُرسَلة إلى حسن كعيبة، “سأكتفي بأن أخبرك أن لدى العاملات في الفندق الذي أقام فيه غوفرين لنحو 10 أشهر، عشرات القصص تتعلق بهذا الأمر”.
وتفاعلاً مع قضية التحرش الجنسي التي اتُّهم فيها السفير غوفرين في الرباط، لم تنفِ الخارجية الإسرائيلية صحة ما أوردته القناة، واكتفت بالقول في ردّها، وفقاً لما جاء في تقرير “قناة كان”: “نحن على علم بهذه الرسالة، وهناك سلسلة ادعاءات ظهرت وأدت إلى تحقيق الوزارة”.
