وطن– دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم عدة هيئات مناهضة للتطبيع بالمغرب، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
ويأتي هذا بعد أيام من ظهور فضيحة التحرش الجنسي والفساد داخل البعثة الإسرائيلية بالمغرب إلى العلن، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.
مطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب
وفي هذا السياق، اعتبرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” في بلاغ لها نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك“، أنه “لا يوجد حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني، إلا بإغلاقه ومحاكمة المُجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن”.
مُطالبةً في ذات البيان “بالتقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتُهكت كرامتهن”.
كما قررت الهيئة تنظيم وِقفة شعبية بتنسيق مع هيئات وطنية أخرى، يوم الجمعة، أمام البرلمان بالرباط عند الساعة السادسة والنصف مساء، للمطالبة بمحاكمة “المجرمين الصهاينة والمتواطئين معهم والدفاع عن كرامة المغربيات والمغاربة”.
سرقة هدية ثمينة أرسلها محمد السادس لمكتب الاتصال الإسرائيلي في عيد الاستقلال!
إلى ذلك فقد استدعت خارجية الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ” الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب”.
وقد هزت هذه الفضيحة الجنسية لديفيد غوفرين، الرأي العام الإسرائيلي وكذا العربي، في حادثة أثارت الكثير من الجدل وسلطت الأضواء على طبيعة العمل داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
في هذا الصدد، يرى مناهضو التطبيع مع إسرائيل في المغرب، أنّ ظهور هذا الملف إلى العلن يُعَدّ “تطوراً خطيراً لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي، عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيوتطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين”، نقلاً عن بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
مضيفاً في ذات السياق، أن “حجم الفضيحة المُركّبة التي كُشف عنها بالمغرب، تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال، بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات بمكتب الاتصال”.
فضيحة داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب تطيح بمسؤولين
تحرّش السفير الإسرائيلي في الرباط بمغربيات
إلى ذلك، فقد أوضح ذات البلاغ أنّ ما أسماها “الإهانات المركبة للمغرب، الرسمي والشعبي، في مختلِف مراحل مسلسل التطبيع الذي تمّ ربطه بقضية الصحراء، هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لحالة التيه السياسي الدبلوماسي للمغرب الرسمي الذي راهن على سراب الدعم الأمريكي، وخبث الكيان الصهيوني بوهم خدمة الوحدة الترابية للمغرب”.
وفي هذا الصدد، جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مطالبَها بالإسراع في الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وإغلاق وسحب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.
ودعت المجموعة أيضاً، إلى “فتح تحقيق جدي، وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات على كل الأيادي القذرة التي ارتكبت هذه الجرائم، كما يفرض ذلك القانون واجب حماية الكرامة الوطنية”.
كما أدانت ما أسمته “الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية، ولم تعلن تصديها للمسّ بالسيادة الوطنية”.
خاصة وأن ذلك يتزامن مع “إعلان الكيان الصهيوني فتحَ تحقيق رسمي بالمغرب، وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية، مثلما تقتضيه الحالة”.
