وطن – يعيش الاقتصاد التونسي وضعا صعبا، تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحادثة والتي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لموقع “RT عربي” تضطر الحكومة التونسية للاقتراض من المؤسسات الدولية لتغطية استهلاكها، بحسب المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.
وقال متحدث الحكومة إنه سيتم توجيه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشروعات جديدة.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن هذه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها ستوجه أيضا لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها بهدف خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية و الخدمات وتسديد الديون.
وتابع: “تونس تضطر للاقتراض حتى تستهلك وذلك بسبب دعم المحروقات والمواد الأساسية وأجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي لا تنجح في تغطية جميع حاجياتها في وقت كان من المفروض فيه أن تجلب موارد للدولة وهو ما يتطلب إصلاحا”.
ووصف النصيبي المحادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق قرض بالصعبة، قائلا إن الصندوق حذر جدا وذلك بسبب فشل تونس في تطبيق اتفاقين سابقين ما أدى إلى خسارتها شيئا من ثقة صندوق النقد الدولي.
https://twitter.com/YacineAltwnsy/status/1548237242316890114?s=20&t=CsL9kVrA_FZmfHt13rYu8w
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس، في العامين الأخيرين بشكل أثر في الوضع المعيشي والقدرة الشرائية مع ارتفاع كبير للأسعار وتراجع لافت لقيمة العملة المحلية (الدينار).
ورُصدت شكاوى عديدة من قِبل مواطنين حول نقص المواد الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع الأسعار، ما أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.
يُشار إلى أن الحرب في أوكرانيا والارتفاعات الضخمة في أسعار الغذاء والطاقة العالمية دفعت التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ما زاد العبء على السكان الذين عانوا من تدهور مستويات المعيشة العقد الماضي، منذ ثورة تونس 2011.
https://twitter.com/1aalliiaallii1/status/1546309744872378368?s=20&t=CsL9kVrA_FZmfHt13rYu8w
وتراجع النمو الاقتصادي ليسجل 1.8 في المئة في الفترة بين 2011 و2020، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام.
وتبلغ البطالة 16.8% بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وترتفع إلى 38.5% بين الشباب.
وبحسب مسؤولين تونسيين، سيصل عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من التوقعات التي أشارت إلى 6.7%.
