هارب عُماني “يلمز” السلطان هيثم بن طارق في تقرير خبيث بمجلة تصدر من الخارج وتمولها أبوظبي سرا

عادت مجلة “مواطن” العُمانية المشبوهة والتي تدار من لندن وتمولها جهات إماراتية سرا لنفث سمومها مجددا ضد سلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق، بمقالات وحوارات تحرض على النظام الحاكم وتهدف لإثارة البلبلة تزامنا مع العهد الجديد للسلطان هيثم.

المجلة التي يديرها من لندن ويرأس تحريرها الناشط والكاتب محمد الفزاري الذي يعرف نفسه بأنه معارض عماني، نشرت تقريرا جديدا يهدف لشيطنة السلطنة ونسبته للصحفي “سيباستيان كاستلر” بموقع “المونيتور” وزعمت أنه يناقش خطط الإصلاح العمانية في التحول من دولةٍ ريعية تتهددها الأزمات الإقتصادية العالمية لدولةٍ إيرادية تعتمد على أموال دافعي الضرائب وفق خطة الإصلاحات الحكومية التي بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وحاول التقرير شيطنة سلطنة عمان وإجراءات السلطان هيثم، بزعمه أن كاستلر نقل أراء نشطاء عمانيين ـ لم يذكر اسم أي منهم ـ مشيرا إلى أنه هذه الآراء متخوفة من طبيعة الإصلاحات ومدى علميتها وقدرتها على تحقيق التغيير في طبيعة النظام الإقتصادي للبلاد، ومطالبهم الخاصة بالشفافية ومشاركة الشعب في الرقابة والتمتع بمساحة أكبر من الحرية والمشاركة في صنع القرار كدافعي ضرائب.

وحول التقرير المشبوه إظهار السلطنة بمظهر الدولة المعدمة التي تتسول من جيرانها، وقال إنه مع وجود القليل من الحلول في الأفق والتحديات التي تفرضها زيادة سداد الديون، يتوقع المحللون أن يقدم الجيران الخليجيون الدعم المالي، وقال إن قطر قدمت مليار دولار من الدعم المالي لسلطنة عمان، لكنها حذرت من أن هذا قد يكون له ثمن فيما يتعلق باستقلال البلاد في التعامل مع الشؤون الإقليمية.

بينما تقوم سلطنة عمان بإصلاح أجهزتها الحكومية شكك التقرير في مدى استعدادها، قائلاً: “هل لديهم المهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات؟” في مايو، أعلنت مسقط أن عقد 70٪ من الموظفين الخبراء الأجانب في القطاع العام لن يتم تجديده.

وفي محاولة لشيطنة سياسات السلطان هيثم بن طارق التي أحدثت نقلة نوعية بالسلطنة، زعمت مجلة “مواطن” التي يديرها الهارب محمد الفزاري أنه على عكس سلفه، الذي كان لديه القدرة المالية على تخصيص الموارد العامة لشراء السلام الاجتماعي، يواجه هيثم ضغوطًا لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار، ونقل عما وصفهم بنشطاء إصلاحيون أن تطبيق الضرائب الجديدة يجب أن يُترجم إلى حق دافعي الضرائب في التعبير عن وجهات نظر انتقادية وتحدي السياسات العامة.

كما زعم التقرير أن أجهزة الأمن بعمان حاولت السيطرة على الشبكات الاجتماعية وتشكيل الخطاب العام على الإنترنت منذ الربيع العربي 2011.

واتهم جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان بتشغيل شبكة من حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية “للتحدث نيابة عن الحكومة” ومضايقة النشطاء المؤيدين للإصلاح.

كما نشرت مجلة “مواطن” العمانية المشبوهة التي تدار من لندن بتمويل إماراتي “انفوجرافيك” على حسابها بموقع تويتر، شيطنة فيه سياسة الحياد بالسلطنة وشككت في الدبلوماسية العمانية.

اقرأ أيضا: منافسة شرسة بين ملك المغرب وسلطان عُمان بهذا “التصويت” والنتيجة في أول دقيقة من العام الجديد

هنالك تساؤلٌ يدور حول أهمية إستراتيجية الحيادية العمانية بالنسبة لمصالح #عُمان وهل يمكن لذلك أن يضمن لها تجاوز التحديات الإقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة بها، فهل تلتزم #سلطنة_عمان حقاً بسياسة الحياد في كل القضايا الإقليمية، حتى مع تلك الأطراف التي تتقاطع معها مصالحها؟ pic.twitter.com/0p1K7Z0IRu

— مواطن (@MuwatinNet) December 12, 2020

ويشار إلى أن سقف الحريات والتعبير  ارتفع  في عهد السلطان هيثم بشكل ملحوظ، وظهر ذلك في توجيه انتقادات علنية من قبل النشطاء لكبار المسؤولين في الدولة، فضلا عن قرارات العفو الأخيرة.

ومجلة “مواطن” العمانية التي تدار من لندن عرفت بدورها المشبوه في مهاجمة سلطنة عمان أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وسبق أن نشرت عدة تقارير وحوارات هدفها قلب نظام الحكم في عمان وتهييج الرأي العام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك