أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن السلطات القطرية أوقفت طراد (سفينة صيد) بحرينية انتهكت مياهها الإقليمية، واتخذت الإجراءات اللازمة في حقه.
وفي هذا السياق كشفت وزارة الداخلية القطرية، أنه “في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طراداً بحرينياً في منطقة “فشت الديبل” داخل حدود المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري”.
في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري #الداخلية_قطر #السواحل_والحدود
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020
وأضافت في تغريدة على صفحتها الموثقة في موقع تويتر أنه “تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (3) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية، يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)”.
وقد تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (٣) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)، حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم #الداخلية_قطر
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020
وكشفت السلطات المختصة وفق البيان الرسمي أنه “تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم”.
وكشفت مصادر أن أطرافا بحرينية تصعد من خلافاتها مع قطر، وتعيد فتح ملفات خلاف سابق حول الحدود البحرية، تم طي صفحته بشكل نهائي بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية.
وكان قرار المحكمة الصادر في 16 مارس 2001 منح البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.
شاهد أيضا: “شاهد” أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يظهر مع بناته في مطعم بالدوحة بلا حراسة ويثير تفاعلاً واسعاً
وفيما يتعلق بمرور السفن التجارية، فقد حكمت المحكمة بأن يكون للسفن التجارية القطرية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
ويومها رحّبت المنامة والدوحة بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، وهو ما أنهى نزاعاً حدودياً استمر عدة عقود بين البحرين وقطر.
وسبق أن أوقفت السلطات القطرية الشهر الماضي زورقين بحرينيين رصدتهما إدارة أمن السواحل والحدود القطرية، وهما داخل المياه الإقليمية دون أي إخطار مسبق، وهو في العرف الدولي انتهاك لسيادة الدولة المعنية.
وحاولت المنامة تبرير الخطأ الذي ارتكبه الزورقان، حيث عبّر مجلس النواب عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.
وادعى أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، لكن المصادر القطرية أكدت أن الجهات المعنية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر تواصلت مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، لكنها لم ترد على الاستفسار.
وشددت الجهات الرسمية في الدوحة أنه تم التواصل مع قائد الزورق وأفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه، مشيرة الى أن الزورقين كانا داخل مياه الدوحة (5.25 أميال بحرية) شمال غرب جزر “فشت الديبل”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
