وطن- قررت محكمة عُمانية الأحد منع النشر الإخباري في قضية “اختلاسات التربية” مع بقاء الجلسات علنية.
وأوضح القاضي في الجلسة أن القضية أصبحت قضية رأي عام، لكن منع النشر جاء بهدف عدم التأثير سلبا أو إيجابا على القضية، وحرصا على الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، وحماية لهم.
اختلاسات وزارة التربية.. هاشتاج يتصدر الترند في سلطنة عمان بعد الحديث عن فضيحة جديدة
وأكد القاضي بأن هذا المنع الإخباري سيستمر بدءًا من جلسة اليوم حتى الفصل في القضية وإصدار الحكم فيها. وفق “أثير“
ويحاكم في القضية 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.
وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قد قال إنه سيقدّم اليوم شهادته في قضية الاختلاسات المالية بوزارة التربية والتعليم، التي سبق أن اكتشفها وأحالها إلى الادعاء العام، وذلك أمام محكمة الجنايات بمسقط.
تعليقان
مسرحية وزارة التربية والتعليم! لاشغال الراي العام العماني لا اكثر ولا اقل.!
قضاء فاااااااااااسد ينتهج نفس الاساليب الفاسدة التي ينتهجها النظام المصري. هذه القضية الغرض منها الهاء الشعب العماني (نظرية بص العصفورة)!عما يشغلة من سرقات اموال الدولة وسياسة الفقر والافقارللشعب العماني.
(اراضي البوشر— ميناء الدقم —غازعمان—)
جريدة الزمن العمانية اقفلوها بعد كشفها فساد القضاء العماني؟!(قاضي المحكمة العليا اسحق البوسعيدي – والمدعي العام حسين الهلالي )اخفاء نائب المحكمة العليا الذي كشف القضية غيبوة واعلنوا وفاتة الشهر الماضي.
ثروة حسين الهلالي 27 عمارة +300 مليون وفضيحة وزارة التربية!؟هذا المدعي الفاسد هو نفسة من يتولى قضية فساد وزارة التربية . حاميها حراميها.السلطان مريض وكبير في السن وهذه سنة الحياة الدوام للة فقط.
بكل بساطة الموضوع أصبح يمس الوزيرة والوكلاء الثلاثة وجهاز الأمن والمكتب السلطاني! لذا لا بد من فبركة اهتمام المدعي العام وشهادة رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية النائم من عام 2011م والمختفي عن العالم ! لذا منع النشر حتى لا يتسرب السبب الحقيقي لاختفاء أموال الشعب الفقير بدعم ومعرفة جهاز الامن 1 خخخخخ1 الفساد هنا من اعلى ! وكان أولى استقالة الوزيرة ووكلاءئها 1 لكن دولة الفساد المنظم لا تعرف القانون ولا تعمل به! هععععع!