أيّدت المحكمة العليا في سلطنة عمان حكم الاستئناف الصادر في قضية اختلاسات وزارة التربية.
وأفادت الصحفية حمده البلوشي، أنّه بناء على الحكم الصادر من الاستئناف، فسيكون موعد خروج المتهمان الرئيسيان من السجن بعد عام 2040.
وذكرت انّه تم طردهما من الوظيفة العامة ومصادرة كل أملاكهما إلى خزينة الدولة.
وقالت “البلوشي” إن الادعاء العام حصر ممتلكات المتهميْن وتبين أنهما استفادا بشكل مباشر من أموال الوزارة.
وذكرت الصحفية العُمانية بعضاً من تلك الأموال وتمثلت في: عقارات في الموج -سيارات -استراحات -بناية تجارية -أراضي -شقق في دبي -عقارات في مصر – ١٧ سيارة مرسيدس في مصر، مجمع سكني.
وأوضحت أنّ المتهمين في هذه القضية ١٨ بينهم ٤ نساء صُدرت بحقهم أحكام مختلفة .
وقالت إن ٦ من المتهمين ادينوا عن جنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية وتم إعلان براءتهم في جنحة التعدي على المال العام، كما ساعدوا جهات التحقيق في الكشف عن بعض الملابسات، ولم يستفيدوا مادياً من الاختلاس.
و ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدره 14,945,727 ر.ع، مع مصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية والأرباح والعوائد المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال، كما تضمن الحكم لهما بالعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة.
وتعود القضية الى شهر آذار/مارس عام 2019 .
جديرٌ بالذّكر أنّ د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وصفت سابقاً الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
وكانت محكمة عُمانية قررت في سبتمبر العام الماضي منع النشر الإخباري في قضية “اختلاسات التربية” مع بقاء الجلسات علنية.
وأوضح القاضي في الجلسة أن القضية أصبحت قضية رأي عام، لكن منع النشر جاء بهدف عدم التأثير سلبا أو إيجابا على القضية، وحرصا على الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، وحماية لهم.
وأكد القاضي بأن المنع الإخباري يستمر حتى الفصل في القضية وإصدار الحكم فيها.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
تعليقان
قال فلان واخبرني فلتان وسمعت من علتان عماني أصيل من اجداد اقحاط اقول لوطن الخرابة مرتع قطر زقاق الطيور ان كان فيكم رجل تعطون تعليقي الموافقة وانا نايك رخوم النشامى وسيدكم بغالي
سلطنة السلاطين عمان والحق سوف ينفذ على كل خائن
كلام فاضي! هذا اختلاس وزارة واحدة ! ووزارة تعبانة فقيرة مهمتها المفترضة التربية ومن ثم نشر العلم في أجيال مسخت دينيا وعلميا وثقافيا ! فكيف الحال مع فساد في وزارة مثل وزارة الاسكان التي اصغر موظف مرتشي فيها يملك عمارات وليس عمارة؟ خخخخخخخ! شقق في دبي ومصر ؟ 17 سيارة مرسيدس في مصر ؟ لماذا؟ خخخخخخخ! وكيف حدث كل هذا بعيدا عن أعين التحريات الجنائية وجهاز الأمن؟ هاهاهاها! هذه الأحكام مهزلة المبلغ المختلس فوق 30 مليون ريال والحم القضائي يريد استعادة 14 مليون ريال لماذا؟ تنزيلات الموسم الصيفي أم الشتوي؟ خخخخخخخخخ! حقيقة إفلاس هذا البلد الواقع والمعايش لم يأتي من فراغ بل بسبب الجهد الجبار في الاختلاس والنهب والسرقة المنظمة في 50 سنة والسرقات واتلفساد الرهيب آخر 30 سنة ! والخطوات البطيئة جدا للحاكم الحالي لن تفيد في أية شيء في مكافحة هذا الفساد ولن تساعد أبدا في إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة لأنها جهود كسيحة مملة بطيئة! ولا عزاء للعاطلين والمسرحين وفقراء وأيتام شعب الامبراطورية الوهمية التي لا مكان لها إلا في مزبلة التاريخ! هل تقوى السلطات المسقطية على اعلان فساد وزارت الاسكان والبلديات والقوى العاملة؟ خخخخخخخخخ