وطن- ردت قطر على إعلان دول الحصار بزعامة السعودية والإمارات، مقاطعة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقده بالدوحة في السادس من أبريل الجاري.
ووصف أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، مقاطعة رباعي الحصار لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالأمر المضحك.
وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”إن تأكيد دول العالم على الحضور وسط مشاركة غير مسبوقة “لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ” تجعل من مقاطعتكم للاجتماع ـ يقصد دول الحصارـ أمر مضحك وليس له أهميه تذكر ويزيد من عزلتكم”
فايننشال تايمز تكشف كيف وضع المحاصرون رؤوسهم بالتراب وطلبوا الصلح مع قطر بعدما تآمروا عليها
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية اليوم، الخميس، أن بيانا مشتركا صدر عن الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ١٣٩ المنعقدة في جنيف و الذي تضمن الاعتراض علي استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للارهاب و التدخل في شئون دول المنطقة.” بحسب نص البيان.
وأكملت قطر استعداداتها وترتيباتها لانعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تضم اجتماع الجمعية العامة والدورة الـ204 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة للاتحاد.
وعقد رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا بالدوحة، للحديث عن التحضيرات الخاصة باستضافة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي تستضيفها الدوحة في الفترة ما بين السادس من إبريل الجاري والعاشر منه.
وحسب البرنامج المعد للمؤتمر، ستناقش الاجتماعات، التي تشارك فيها وفود برلمانية من 178 دولة حول العالم، على مدى 5 أيام، جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى القضايا والمحاور المهمة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون، فضلاً عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
كما يناقش المجتمعون أيضاً في اللجان الدائمة موضوع “الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية”، و”دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وموضوع “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة”، و”التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030″، “ودور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة”.
ووفق مصادر مواكبة لاجتماعات المؤتمر التحضيرية، سيكون محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع “البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون”، حيث سيجري استعراض تجربة قطر في هذا المجال، وذلك لأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق هذه الأهداف.
