تهديد بـ”لقمة العيش”.. هذا ما فعله السيسي بأصحاب المحال التجارية لإجبارهم على تعليق لافتات مؤيدة له ولتعديل الدستور

وطن- استمرارا لمسلسل القمع من قبل النظام المصري لمواطنيه وفرض سياساته بالقوة الغاشمة، أجبرت سلطات النظام العديد من المحلات التجارية في المحافظات الكبرى على تعليق لافتات مؤيدة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي والتعديلات الدستورية المرتبقة لتمديد فترة رئاسة السيسي.

وشنت الأجهزة المحلية حملة واسعة على المحال التجارية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على مدار الأيام الماضية، مدعومة بضباط وأفراد المباحث في أقسام الشرطة التابعة لها، لمطالبة أصحاب المحال بطباعة لافتات ضخمة لتأييد التعديلات الدستورية المرتقب الاستفتاء عليها في النصف الثاني من إبريل.

عدد كبير من أصحاب اهذه المحلات قالوا، إن ضباط المباحث خيروهم بين تعليق لافتات تأييد الدستور أو دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، بحجة مخالفة محالهم لشروط الحي بشأن منح التراخيص، مشيرين إلى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للانتهاء من تعليق لافتة كبيرة على الأقل لكل محل، وإلا اصطحب مالكه أو مؤجره إلى قسم الشرطة “لعمل اللازم”، على حد تعبيرهم.

حولها إلى عزبة.. “التايمز” أبناء السيسي يقودون حملة تمديد حكم والدهم إلى 2030

وحسب رواية أحد أصحاب المحال في منطقة البساتين، غربي القاهرة، وفقا لما نقله موقع “العربي الجديد” فإن التهديد كان واضحاً في لهجة ضباط وأمناء الشرطة، ما يعني أن المسألة لن تقتصر على الغرامة في حال عدم تعليق اللافتة، وإنما قد تصل إلى حد “تلفيق المحاضر” واتهام صاحب المحل الممتنع بأنه من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما يدفع أصحاب المحال إلى القبول بالأمر الواقع.

وأشار صاحب المحل إلى أن كلفة طباعة اللافتة الواحدة (الحجم الكبير) تتراوح بين ألف و1500 جنيه على أدنى التقديرات، بالإضافة إلى نحو ألفي جنيه مقابل إيجار “البوابة” (الأعمدة الخشبية التي تُعلق عليها)، في وقت يُعاني فيه أصحاب المحال التجارية من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، علاوة على كون غالبيتهم من المستأجرين الذين يواجهون التزامات تتمثل في الوفاء بالإيجار ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه.

إلى ذلك، أفاد أحد أصحاب المطابع الكبرى بمنطقة دار السلام بالقاهرة بأن مباحث القسم وزعت على المطابع العديد من التصميمات، مصحوبة بصور “عالية الجودة” للسيسي، بحيث تكون جاهزة للطباعة بناءً على طلب أصحاب المحال، كاشفاً أن أمناء الشرطة طلبوا الحصول على نسبة تصل إلى 20 في المائة من تكلفة طباعة اللافتات، تحت ذريعة أن ضباط المباحث سيستحوذون على الجانب الأكبر من هذه النسبة.

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ”العربي الجديد”، إن نظام السيسي يعول بشكل رئيسي في الترويج لدعاية تعديل الدستور على رجال الأعمال، وأصحاب المصانع والمحال الكبرى، إلى جانب النواب، الذين يستطيعون صرف أموال طائلة على الدعاية في كل محافظات مصر، خصوصاً أن أغلب أعضاء ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب من المنتمين إلى شريحة رجال الأعمال البارزين.

وبين المصدر، المحسوب على المعارضة حالياً، أن حملة تمرير الدستور ستتخذ شعار “نعم للاستقرار والتنمية”، وهو شعار مشابه للذي استخدمه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وقت تمرير تعديلات الدستور في العام 2007، معتبراً أن القائمين على النظام الحالي ليس لديهم أي ملكة للإبداع أو التجديد، ويسيرون على درب النظام السابق في الاستحواذ والهيمنة، من دون تعلم درس الشعب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفق قوله.

وتمهد التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في منصبه لمدة 12 سنة إضافية، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

في مصر.. إجبار الركاب على النزول من السيارات والمشاركة في الاستفتاء على الدستور!