يعاني المواطن الفلسطيني من قصور خدماتي ونمائي وتأهيلي سواء في بنيته الداخلية أو أوضاعه الحياتية، ولا نبالغ لو قلنا أن أغلبية الحكومات السابقة فشلت في تحقيق ما كان يتمناه هذا المواطن في مستقبل مزهر له ولأطفاله.
إن أي حكومة مكلفه يجب أن تكون بالمقام الأول حكومة خدمات وتأهيل وتنمية وإغاثة ونماء، وأن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية تعمل على انجاز كافة الملفات وتفعيل البرامج وتنفيذ المشاريع بمختلف عناوينها من الماء والكهرباء والمسكن والتعمير والبناء والبنية التحتية وغيرها من الملفات الخدمية التي تعنيها، ووضع حد لحالات الترهل والفساد الخطير التي تنتشر كالسرطان في جسد بعض المؤسسات والهيئات والمديريات والدوائر الحكومية والغير حكومية، والتي تتسبب بإهدار المال العام وتقويض أحلام المواطنين في رؤية مستقبل مشرق أمامهم.
نرى هنا بان العمل على تحويل الشعارات إلى أفعال يحتاج إلى إرادة سياسية والى شعور حقيقي بمعاناة المواطن الفلسطيني وتذليلها عبر المطالبة بحقوق المواطنين بخدمات حقيقية ومشاريع جادة تضع حدا للازمات التي يعاني منها الشارع الفلسطيني والمستمرة منذ عقود طويلة، فمرحلتنا الآن تحتاج إلى تطور نوعي في سبيل إلغاء الاتجاهات السياسية العنصرية والتعصب الحزبي والفصائلي، ومحاولة تذويب تلك الاتجاهات على أن تصب في مصلحة فلسطين وشعبها وقضيتها، وتمنع الممارسات الإقصائية لأي طرف مع احترام الأطياف والعمل على غرس روح المحبة والتعاون وعدم التمييز، لذلك فإننا نحتاج إلى وزارات تستطيع أن تدافع عن فلسطين وتحمي شعبها وتعزز مكانتها، ونريد أن نشهد أداء يستطيع أن يخنق الأزمات ويقضي عليها في مهدها ويرتقي إلى عمل جاد ورصين ولن يكون ذلك إلاّ بالقضاء على الفساد بكل أنواعه.
ومن هنا لا نبالغ لو قلنا أن أي حكومة تحتاج إلى رجال مؤسسات من طراز خاص يمتلكون الخبرة والنزاهة والمهنية والعبقرية لإنقاذ فلسطين وخاصة قطاع غزة من وضعها المأساوي نتيجة العدوان الهمجي التي تعرضت لها من إسرائيل وحلفائها، فتكليف وزراء مهنيين ونزيهين وصادقين بعيداً عن حركات الالتفاف كفيل بإنجاح كل مفاصل مؤسسات الحكومة وإدارة شؤونها، وكفيل بالقضاء على كافة التوجهات الخاطئة، ففلسطين قادرة على رفد المؤسسات والوزارات الحكومية برجال أكفاء يتمكنون من إدارة هذه المؤسسات من دون حاجة إلى خيارات حزبية، وقادرين على تحقيق النجاح وفق مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان.
إن أي حكومة مكلفة يجب أن تتمتع بثقة واحترام الجماهير والإرادة والقدرة على الالتزام، بمصلحة الوطن والمواطن وأن تجسد عملها الآن في برنامج وإستراتيجية واضحة لخروج شعبنا من أزماته ومشاكله والتي يمكن إجمالها في الخطوط الأساسية التالية:.
انتهاج سياسة اقتصادية تتمشى مع مقتضيات هذه المرحلة الصعبة، مع مد جسور التواصل بصورة أكبر بين الحكومة والجماهير.
إنشاء مجالس للشكوى في كل محافظة من محافظات الوطن مهمتها دراسة حالات الفساد الإداري والشكاوي التي يتقدم بها المواطنون ضد مؤسسات الحكومة المختلفة.
ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية.
بناء المجتمع والمؤسسات واحترام حقوقه الشباب والطفل والمرأة في كافة المجالات المختلفة.
الاهتمام بالأسرى المحررين وبالجرحى والمصابين والمعاقين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم
توفير بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقات وقدرات الشباب والطليعة.
رعاية وإعمار المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية التي دمرها الاحتلال الصهيوني.
رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وبما يعزز الوحدة الوطنية.
ضمان استقلالية شبكات الإعلام الفلسطينية والهيئات والمؤسسات الإعلامية العامة ووكالات ومنابر الأنباء الفلسطينية ومنع التدخل الحكومي في شؤونهما والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
وضع خطة تنمية شاملة للبناء والأعمار مع الأخذ بعين الاعتبار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة والمهمشة.
الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة وشبكات المياه الصالحة للشرب.
تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والأعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.
الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي وتقديم الدعم لإنمائها.
تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والبطالة والتخلف.
تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي ورعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء بما يحول دون هجرتها.
دعم ومساندة طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وإيجاد فرص عمل للخريجين والخريجات.
بناء أجهزة الحكومة عامة على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص والمهنية.
بذل كل العناية والاهتمام برجال الأمن والشرطة، وتوفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل رفع كفاءتها الفنية والمهنية.
إن إرادة التغيير لابد أن تنبع من داخل النفس، ومتى انتصر الإنسان على نفسه، كان أقدر على الانتصارات الأخرى في الميادين السياسية والاجتماعية والفكرية والمعرفية. فلتكن هموم الوطن والمواطن الفلسطيني فوق كل الهموم الشخصية والفئوية، وبهذا نخرج الوطن الحبيب من عنق الزجاجة.
نحن نثق أن صمود فلسطين وقيادتها وجماهيرها سينتصر، ولكن الحراك والتغير والتعاون من الجميع سيختصر الكثير من التضحيات وسيساهم في اختصار الوقت وتعزيز النتائج، نتمنى للجماهير وللقيادة وللدولة الفلسطينية غد أفضل وحياة سعيدة ونظام فلسطيني مستقر يسوده العدل ويعم فيه السلام.
وفق الله جميع الرجال الوطنيين المخلصين.
