كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن العاملتين المنزليتين اللتين قالتا إنَّهما تعرَّضتا للاستغلال من جانب دبلوماسي سعودي في لندن، حققتا انتصاراً كبيراً في المحكمة العليا، بعدما حكم القضاة بأنَّ رب عملهما لم يعد متمتعاً بالحصانة الدبلوماسية.
وأوضحت الصحيفة ان السيدتين، شيريلين رييس وتيتين روهايتن سوريادي، عملتا لصالح جار الله المالكي وزوجته في مقر إقامتهما الدبلوماسي بلندن.
وقالت السيدتان للصحيفة إنَّ المالكي وزوجته توقعا منهما أن يعملا لمدة 18 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً، وإنَّهما لم يُسمَح لهما بمغادرة المنزل سوى برفقة أفراد من الأسرة.
وحاولت شيريلين رفع دعوى قضائية ضد المالكي، لكنَّ محكمة الاستئناف أبلغتها أنَّه لا يمكنها مواصلة مسعاها ذلك؛ لأنَّ المالكي كان يتمتع بحصانةٍ دبلوماسية. غير أنَّ المحكمة العليا حكمت الآن بأنَّ مسألة توظيف عاملٍ منزلي لا يمكن القول بوقوعها داخل مهام المسؤول الدبلوماسي الرسمية؛ ومن ثم فقد المالكي وأسرته أي حصانة حين خرج من منصبه.
وقالت شيريلين إنَّها سعدت بالقرار، الذي يأتي في يوم مكافحة الرق. وقالت: “أنا مسرورةٌ بأنَّ المحكمة العليا وافقت على أنَّ بإمكاني مقاضاة أسرة المالكي. أعرف أنَّ هناك الكثير من العمال المنزليين الآخرين الذين عانوا مثلي، وأنا مسرورة بأنَّهم سيصبحون قادرين على استخدام قضيتي للحصول على الانتصاف، ومسرورةٌ أنَّهم لن يضطروا إلى الانتظار طويلاً مثلي”.
ويجلب الدبلوماسيون ما يُقدَّر بـ200 إلى 300 عامل منزلي مهاجر إلى داخل المملكة المتحدة سنوياً.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد طعنٍ قدَّمته مؤسسة “Anti-Trafficking and Labour Exploitation Unit” الخيرية المهتمة بمسألة الاتجار بالبشر واستغلال العمال. ويعني القرار ضمناً أنَّ الدبلوماسيين لن يتمتعوا بالحصانة في القضايا المشابهة، حتى ولو كانوا لا يزالون في منصبهم الدبلوماسي.
وقد قبلت المحكمة بأغلبية أعضائها الرأي القائل بعدم انطباق الحصانات الدبلوماسية المعتادة تحت أي ظرف؛ لأنَّ التهريب والاتجار نشاطٌ يقع خارج نطاق الوظيفة الرسمية للدبلوماسي.
كان المالكي، الذي رفض التعليق على القرار، يعمل دبلوماسياً لدى السفارة السعودية في لندن منذ عام 2010 وحتى عام 2014. وعملت كل من رييس وسوريادي لدى المالكي في عام 2011. وبالإضافة إلى إرغامها على العمل 18 ساعة يومياً، فإنَّ شيريلين تزعم أنَّ جواز سفرها أُخِذ منها، وأنَّها مُنِعت من الاتصال بأسرتها. وتدَّعي أنَّها لاذت بالفرار من المنزل بعد الاتصال بالشرطة في مارس/آذار من العام نفسه.
