كثرت حالات مقاومة رجال الأمن والإعتداء عليهم وهي ظاهرة لم نألفها في السابق. ظاهرة مرفوضة ومقيتة تفوح منها رائحة التمرد والصعلكة والتزندق في مجتمع اعتاد على الإستقرار والأعراف والتقاليد الأسرية والتلاحم مع القيادة في سبيل الحفاظ على صفو المجتمع والتماهي مع منظومة الحكم والإدارة منذ تأسيس الدولة الأردنية.
ظل الحال كذلك – مع بعض الإستثناءات القليلة جدا- حتى حدوث انقلاب على النهج الذي كان قائما، إذ كان يراعي لحد كبير سلامة المجتمع واستقراره من خلال التواصل مع القواعد الشعبية التي من خلالها كان الحكم يستمد ما أمكنه ملامح النهج المتبع على أساس التغيير الإيجابي الذي يعطي حلولا تلبي طموحات الشعب وتحقق مطالبه.
كان وإلى حد كبير حسن الإختيار له أهمية كبيرة. كانت الرقابة مفعلة إلى حد لا بأس به مم كان له الدور الفاعل بالحد من التسيب والفساد والعمل على خلق قناعة لدى الشعب بأن القيادة ومن بعدها الحكومات رغم ضعفها قد وفت بواجبها لحد تحقيق الحد الأدنى المقبول من الرضى من قبل الشعب.
ما نلاحظه في السنوات العجاف الأخيرة أن حالات الإعتداء على دوريات الأمن ومقاومتهم بالأسلحة الرشاشة وغيرها قد ارتفعت وتيرتها وذهب العديد من الضحايا جراءها. ملاحقة الجناة والجنازات المهيبة وما تبثه قناة “زوينة” لا يستقطب الرأي العام ولا يصلح الحال بقدر ما هو تخدير سرعان ما يعود الحال كما كان. الوضع ياتي في سياق الحالة العامة التي يعاني منها المواطن فاوصلته لإفراز من لديهم الجاهزية للإنفلات واستخدام السلاح والوقوف بوجه من يشرع ويطبق القانون. وهي حالة طبيعية متوقعة حذرنا منها بمقالات عديدة جاءت لأسباب تراكمية تركت دون علاج لأن الحكومات لا تنظر لتقديم حلول لتريح المواطن بل هي أول من يخالف توجيهات الملك عندما يحثها على تأمين سبل العيش المريح للمواطن. وهي سريعة بأن تحمّل الملك أخطاءها وقراراتها المجحفة بحق المواطن. فما بني على خطأ وباطل فهو خطأ وباطل والعكس صحيح.
هل نتوقع من المواطن مكافأة الحكومة وتأييدها وهي تذبحه كل طالع شمس؟؟ أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات: لماذا القاتل يقتل؟؟ لماذا السارق يسرق؟؟ لماذا المقاوم يقاوم؟؟ لماذا الشعب يشكو؟؟ لماذا الحكومات لا تنصاع لتوجيهات رئيس السلطات الثلاث؟؟ لماذا الحال العام آخذ بالتردي؟؟ لماذا عدم الرضى والتذمر والغضب هي السمات الغالبة على المجتمع الأردني؟؟ هل الشعب هو من أفقر الوطن وسبب له المديونية لحد الإفلاس؟؟ من يقرر؟؟ من له المصلحة بأن يبقى الحال ماض نحو المجهول؟؟ أسئلة برسم الإجابة عند من يديرون شؤون الدولة. ولا تتفاجأوا إن تردى الحال بهذا الخصوص سيما وأن العين مغمضة عن إيجاد الحلول وأن هناك من يغذيها كلما هدأت لتحويل الأنظار عن الحقيقة.
الحفاوة وتكريم أهل شهداء الواجب والتحذير من نشر صورهم (تحت طائلة القانون) لن يقضي على ما يقوم به القتلة من اعتداء وأسباب القتل لديهم ما زالت ماثلة أمام أعينهم. فالأجدر بالجهات المسؤولة الغوص عميقا لتحديد الأسباب والدوافع التي شكلت من هذا الشخص أو ذاك ليكون مجرما وخارجا عن القانون معرضا حياته وحياة أسرته ووطنه للخطر وربما للموت.
الإنسان لا يولد وفي جيناته نزعة الإجرام والقتل، بل هي حالة مكتسبة تخلقها الظروف البيئية والمعيشية التي بالغالب تقع تحت مسؤولية الحكومات ونظام الحكم. فالمقاومة بأشكالها المتعددة حق للمظلوم حيث نراها تتمثل بالكلمة والرأي والرفض والتمرد والعصيان والمقاومة المسلحة بحال رأى هذا المقاوم أن حقه قد سلب وعيشه أصابه الضنك وكرامته قد أصابها الهدر وإنسانيته تجاوزتها القوانين مما أوصله لقناعة راسخة بعودة العبودية وأنه أصبح سلعة أو بهيما يمكن المتاجرة به.
وكون الإنسان يولد حرا وليس عبدا، مصداقا لقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟؟!!” فلا بد أن تغلب عليه فطرة النزوع باتجاه الحرية وتحصيل حقوقه والدفاع عنها مهما كانت نتائج الدفاع والمقاومة. والحرية أوجدها الخالق بعباده وهي جزء من تكوينه وهدف يسعى لتحقيقه كلما شعر أن هذه الجزئية تم انتقاصها او الإعتداء عليها.
أقول ذلك وأرفض وأشجب أن تُمد يد على رجال الأمن الساهرين مهما كانت الظروف والمعطيات. لكن علينا أن لا نتعامى عن الدوافع ولا نعزل النتائج عن الواقع والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والتي جعلت منه ألعوبة وأضحوكة من قبل أناس يديرون شأنه وحياته اليومية عن طريق الصدمة والمفاجأة والإستخفاف.
ولا ننسى نسبة التعليم العالية جدا والتي جعلت من المواطن الأردني ناقدا ومدركا وقارءا لما بين السطور ولا يقبل أن تمرر من أمامه ما يعي أنه يقوده للهاوية من حكومات أعضاؤها وارثون ومصفقون وعبيد لكراسيهم لا مصداقية لديهم، بل التدليس والتضليل يغلب على ما يصرحون به.
حكومات تنسب كل ما تقوم به للملك وليت ما تقوم به بصالح الوطن والمواطن. حكومات تسيء للملك والوطن والمواطن. لم نسمع يوما من جلالته أنه غير راض عن الحكومة باتخاذها القرار الفلاني المنسوب لتوجيهات جلالته. ولم نسمع يوما أن وزيرا أقيل لأنه أساء للشعب ولم نسمع أن حكومة تغيرت بسبب ضعف أدائها كما الحكومة الحالية التي نصحو وإذا بعبئ جديد قد أضافته للأعباء السابقة.
التواصل بين القاعدة والرأس أمامه من العراقيل والعوائق ما جعل الناس تؤمن إيمانا قاطعا بأن دولتنا تصنف مع الدول العميقة التي تديرها جهات غير ظاهره علنا لكن الشعب يعلمها وما الحكومة الظاهرة إلا شكلا وتغطية لتنفيذ أوامر وتوجيهات ما يصدر عن أعماق الدولة.
كل تلك الأسباب منفردة أو مجتمعة كفيلة لخلق ما يمكن تسميته بالتمرد على ما اعتدنا عليه من ثوابت وسمات المجتمع الأردني. كل ما سبق من السهل علاجه والقضاء عليه إذا ساد العدل وطبق القانون دون مواربة وإذا حوسب المسيء مهما كان موقعه الوظيفي.
الأمن خط أحمر ورجاله ساهرون لتأمينه وهم أبناء الوطن وهم ابني وأخي وابن عمي، فلا يروق لنا الإعتداء عليهم، لكن قد بات من الضروري والعاجل معالجة الدوافع حتى لا تتفاقم الحالة وندخل بفوضى يستحيل علاجها.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
