إن تبني أية مقاربة لإصلاح الشأن الثقافي لابد أن تحيلنا على المرجعيات والقراءات التي أنتجها الفاعل النقابي مند بداية تموقعه داخل القطاع مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي كشريك اجتماعي، والتي جعلته يصيغ مقاربات تصب في تقييم سياسات التدبير العمومي ومكامن قوتها ونقط ضعفها الشيء الذي أعطى لقراءته المشروعية والمصداقية، حينما نرى المحصلة الحالية لنتائج القطاع ومجمل تدخلاته (التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات) .
إن الأزمة المركبة التي يعيشها القطاع تتلخص في غياب مقاربة تشاركية بين الفاعل الاجتماعي والفاعل السياسي ومدى قدرتهما على إبداع الحلول وتقديم البدائل الممكنة، وهذا ما عبرت عنه بعض المواقف النقابية التي كانت تراهن على مقومات النجاعة وفعالية الحكامة في تنزيل العناوين الكبرى في إصلاح الشأن الثقافي ، خاصة وأن سياسة التدبير العمومي للقطاع كانت تغيب الفاعل النقابي عن قصد أو عن غير قصد تحت مسميات متعددة ، فالسياسي بطبعه محكوم بالتوازنات الحزبية وحسه البراغماتي وإكراهات لغة الأرقام مما يجعله ، في تنافر مع الفاعل الاجتماعي رغم إيمانهما المشترك بقواعد اللعبة وضبط إيقاع الحوار .
إن الفاعل النقابي كان يبني تصوره النضالي ومفاهيمه التحليلية بناء على مرجعيته الفكرية وخلفيته الإيديولوجية والتي تتجسد بالنسبة إليه في كون الثقافة محور أي تحول مجتمعي وأن كل تمظهراتها ما هي إلا تجل واضح يعكس حاجات المجتمع و قدرته على دمج مكوناته وصيانة هويته وتأطير سلوكه وعاداته وأنماط عيشه ومقومات عمرانه.
وتأسيسا على ما سلف، تبقى المقاربة السليمة لتنزيل هذه الرؤية، هو أن يمتلك الفاعل النقابي والسياسي الجرأة والقدرة على إبداع المداخل الحقيقية للإصلاح بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.
وتتمثل هذه المقاربة في :
جعل المشروع التنموي الثقافي رهانا مجتمعيا ،
العمل على تقوية شعور تملك التراث والثقافة بكافة تجلياتها لدى المواطن المغربي ، كمحصن هوياتي وكركيزة للحفاظ على لحمة المجتمع ووحدته ،
سن منهجية جديدة للاشتغال ، تقوم على بناء شراكات واضحة وعملية مع كل المتدخلين ذوي الصلة بالتراث الثقافي الوطني والإبداع الفني والإنتاج الفكري من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وخبراء وغيرهم ،
تحديد الأولويات الواضحة والاستعجالية للنهوض بالقطاع وتسطير عمليات إجرائية فعالة على المدى القريب والمتوسط ،
اعتبار التراث خصوصا والثقافة عموما المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالمجالات المحلية والجهوية وذلك من خلال الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يحققها ،
تعزيز قدرة المجتمع المدني على دمج الثقافة في برامجه التنموية ،
قدرة المؤسسة الوصية على استيعاب هذه المقاربات ودمجها ضمن سياسة عمومية ناجعة ومحددة الأهداف،
إعادة النظر في سياسة التكوين بمختلف معاهد تكوين الأطر التابعة للوزارة بما يتماشى مع متطلبات الثقافة والتنمية المستدامة ،
تأهيل العنصر البشري ودمجه في منظومة الإصلاح حتى يساهم في تنزيل المضامين الكبرى للرقي بالشأن الثقافي ،
التفاعل الإيجابي مع كل القرارات التي تهدف إلى خدمة المرفق العمومي وكل الفاعلين فيه (من موظفين وأعوان ) وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ،
صياغة مشروع مندمج في المجال الموسيقي بكل تمثلاته البنيوية والتنظيمية حتى يواكب الإصلاح الضروري للقطاع.
وتبقى هذه العناوين مسلمات ثابتة في تبني أي مشروع ثقافي يهدف إلى إعادة الاعتبار للفاعلين الاجتماعي والسياسي كونهما قد ساهما بشكل واضح في دفع كل المتدخلين إلى الرقي بالفعل الثقافي وتقوية حضوره كرافعة للانتقال الديمقراطي.
غير أن هذا يتطلب من الفاعل الاجتماعي والفاعل السياسي أن تكون لهما القدرة على مساءلة الذات تنظيميا والبحث عن مكامن القوة والضعف في خطابهما التأطيري والتنظيمي حتى يحصل الوعي الجماعي بأهمية المشروع الثقافي الديمقراطي للمجتمع الذي هو كنه البناء المؤسساتي، الذي يضمن للنقابي وللسياسي المجال الرحب لتبادل وجهات النظر وتعميق النقاش حول كيفية الخروج من الأزمة التي يعيشها مشهدنا الثقافي .
