يُعرف العنف بمعناه البسيط أنه إلحاق الأذى بالنفس أو بالآخرين سواء لفظيا أو ماديا. واللفظي منه يتعلق بالشتم والتحقير والتشهير مما يخلق أذى معنويا للمتلقي. أما المادي فمتعلق بالنواحي المادية الملموسة كالقتل والإنتحار والسرقة والإعتداء. والعنف يتمثل بأشكال متعددة منها الإجتماعي أو المجتمعي والثقافي والديني والإقتصادي. وجميع هذه الأشكال العنفية تعود للدوافع الغريزية والفطرية التي تبحث عن تحقيق الذات وتحصيل الحقوق واستردادها بحال تعرضت للمصادرة من طرف آخر.
ما يهمنا بهذا المقام العنف المجتمعي الذي نراه يزداد حدة في المجتمع الأردني حتى اقترب كثيرا من الظاهرة المقلقة والحلول التي تطرح فرديا أو رسميا لا تكاد تتعدى كونها نظريات ومثاليات تأخذ بالنتائج دون الإلتفات للأسباب وكيفية محاربتها. من الناحية الرسمية، نرى المعنيين بتحليلاتهم وطرحهم يبتعدوا عن الحديث عن الدوافع الحقيقية للعنف لعلمهم أن الأسباب متعلقة بالمناخ الذي أوجدته الدولة من خلال أدوات التطبيق والتنفيذ والتشريع. وبالتالي ينصب حديثهم على التحريم والتجريم والتأكيد على ضرورة تطبيق قوانين غير رادعة كون القانون يأخذ بالنتائج أكثر من الأسباب.
وهنا تكمن الخطورة المتمثلة بالحكم على الجاني بالعقوبة التي يراها القاضي، إذ في الحقيقة هي نصف الحل وأنصاف الحلول كما نعلم جميعنا لا تجدي. فالجريمة يمكن أن تتكرر بحال لم نقضي على الأسباب المؤدية لارتكابها. بمعني آخر، الجريمة أو الجنحة أو الجناية ذات شقين متلازمين يستدعيان حلا شاملا للشقين وطالما أن الوقاية خير من العلاج، فالأجدر البحث عن الدوافع والأسباب ومكافحتها لتفادي النتائج العنفية والتقليل من العقوبة التي بالنهاية تصنع إنسانا ناقما على المجتمع والدولة وقوانينها.
نخلص للقول أننا أمام نكوص وتقصير من الجهات المعنية، إذ نرى الحلول مقتصرة على معالجة الشق الثاني من القضية حيث الجاني ينال عقوبته بينما الشق الأول وهو الأسباب نراه مهملا ويتم القفز عنه. والعنف لا يتجزأ فهو نتيجة وردة فعل مرتبطة كليا بأسباب أزالت من أمام مرتكب العنف كافة الموانع لارتكاب فعلته. فصار العنف حقا من حقوق مرتكبه يحمي به ذاته ومن خلاله يسترد حقوقه الإنسانية والقانونية تحقيقا للعدالة والمساواة حيث تم انتظارهما ولم يتحققا بالطرق الإعتيادية، فنراه يلجأ للمكن حسب تقديره وهو التمرد والخروج عن المألوف المتمثل بأشكال العنف.
فالعنف بحد ذاته تعبير عن الحاجة المغتصبة والحق المسلوب والعدالة المفقودة والمساواة الإجتماعية المقتصرة على فئة دون سواها. وعندما يستشري العنف في مجتمع، يقترب ذلك المجتمع من حياة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف ولا قوانين تضبط وقع الحياة، بل هي حياة تخضع للتعايش أكثر منها للعيش الخاضع لقوانين تنظم مجرى الحياة وتعطي كل ذي حق حقه وتخلق مجالا للتنافس الشريف والإيجابي وليس الإنفلات والفوضى.
لو سحبنا هذا الوضع على المجتمع الأردني، لوجدنا أن العنف وبشكله الإجتماعي المتمثل بالقتل والإنتحار والسطو والسرقة والمشاجارات ماثلا وينمو ويتمدد بسبب القفز عن الجزء الأكثر أهمية بالعلاج وهو البحث عن الأسباب والبيئة الحاضنة ومعالجتها معالجة جادة.
لماذا ازداد العنف المجتمعي في السنوات العشرة الأخيرة بشكل ملفت؟؟ والإجابة السريعة هي الفقر والحاجة وما يقف خلفهما من تغول السلطة وغياب دور مجلس نواب تناط به الرقابة والتشريع، بل هو نفسه أحد مسببات العنف، والقوانين المطبقة بمزاجية حيث المتنفذ ينجو والبسيط يدان، إذ كل ذلك يعود لوجود الفساد الذي سببه من لا يمتون للأردن بصلة سوى أنه محطة للتزود واستراحة مؤقتة.
وما دام أن الجهات الرسمية باتت قاصرة عن الحل بطوعها ورضاها وبتوليف منها، نتوقع ارتفاع وتيرة العنف باشكاله المختلفة لنقترب من بعض مجتمعات أميركا اللاتينية التي تسيطر عليها عصابات المافيا والمخدرات وغسل الأموال. والعنف المتزايد هو نذير خطر كبير داهم يحتاج للغوص في عالمه للوقوف عند المسببات لإزالتها لتفادي النتائج الوخيمة أبعدها الله عن مجتمعنا.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.