هل نحن في حالة حرب ؟…, قد يبدو السؤال غريبا جدا في الوهلة الأولى ,ما دامت الأمور في البلاد تسير على ما يرام , والسلطة ماضية في الإعداد لكرنفال الانتخابات التشريعية في طبعته الثامنة , مكررة نفس المهازل السابقة في سيناريو عبثي بائس , و الأحوال كما يقول أشقاؤنا المصريون”عال العال” .
لكن المطلع للشؤون السياسية في الجزائر , يعتقد عكس ذلك , بل يكاد يجزم أن الدستور الجزائري قد تم تعطيله فعلا من حيث ندري أو لا ندري .
وزير الداخلية يهدد الأحزاب المقاطعة بحل أحزابهم , و كأن المشاركة في انتخابات معروفة النتائج مسبقا هو الشرط الوحيد و الأوحد لاعتمادها , رغم أن” حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون ” كما حددته المادة 52 من الدستور .
وزير , كان من المفترض أن يكون أول من يزرع الأمن و الاستقرار في البلاد , باعتبار أن النظام العام و السكينة هم من أول أولوياته ,إلا أن السيد بدوي , يرى عكس ذلك , فهو , بتصريحاته الغير مسؤولة , منح الفرصة لبعض الأطراف و “الأيادي الخارجية”, لزعزعة استقرار البلاد .
إذ كيف يعقل أن يعاقب معاليه , الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات, لأنها ترى في مقاطعة الانتخابات ممارسة مشروعة و ديمقراطية , بل و ضرورة حتمية , أملتها الظروف الحالية, حسب فلسفتها طبعا , (كم يغلبني الضحك عندما أسمع مصطلح الأيادي الخارجية !!!)
على ذكر الأيادي الخارجية , التي لم تستطع الحكومة الحزائرية تعيين إحداثياتها و مكان تواجدها , فقد انكشف أمر هذه الأيادي , و تم تحديد مكانها بدقة متناهية (إنها تعيش في الكواكب التي تم اكتشافها مؤخرا , أين أثبتت التقارير العلمية عن إمكانية عيش البشر فوقها).
هذا كله في كفة , و ما فعله رجل المهام القذرة منذ أيام خلت , في كفة أخرى .
فرغم أن “الدولة تضمن عدم انتهاك حرية الإنسان , و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة , و أن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون” , كما تنص عليه المادة 40 من الدستور , ها هو رئيس ديوان الرئاسة, و كما عودنا برعونته و خرجاته الباهتة , يرسل تعليمة تحد من حرية تنقل بعض المواطنين , بكل انتقائية و سذاجة , فيطبقها مسؤولو الأمن بحذافيرها , بل راحوا إلى أبعد من ذلك , عندما كسروا رجل المواطن “علي بلحاج”, بعد منعه من الصلاة في المسجد و كفه عن التنقل خارج العاصمة , في سابقة خطيرة سكتت عنها حتى أحزاب المعارضة المنشغلة بكوطتها في البرلمان.
و نحن هنا نتساءل !!!
لماذا لا يطبق القانون على جميع الجزائرين مادامت المادة 32 من نفس الدستور تحرص على أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون , و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد أو العرق أو الجنس , أو الرأي , أو أي شرط أو ظرف آخر , شخصي أو اجتماعي” ؟
لماذا لا يتم مساءلة السيد أويحي قضائيا عن انتهاكه للحقوق الأساسية للمواطنين , رغم أن المادة 41 من أسمى قانون للدولة الجزائرية تؤكد بأنه ” يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات , و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية؟ .
بعد كل هذا و ذاك , ألا يمكن أن نتيقن بأنه تم فعلا, تعطيل الدستور الجزائري , و أننا في حالة حرب؟؟؟
